شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، يوم الاثنين الماضي في اجتماع وزراء خارجية مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض. ويضم المجلس في عضويته جيبوتي ، السعودية، مصر، الأردن، السودان، الصومال، اليمن، وإريتريا.
ووقع رئيس الدبلوماسية الجيبوتية ونظراؤه في الدول الأعضاء في مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على الميثاق التأسيسي للمجلس تمهيداً لرفعه لقادة الدول لإقراره.
ويعمل المجلس الذي سيتخذ من الرياض مقرا له على تحقيق 12 هدفاً لتعزيز التنسيق والتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي والأمني بين دول المجلس، ورفع مستوى هذا التعاون والتفاهم وتنسيق المواقف السياسية بين دول المجلس، وتوثيق التعاون الأمني بينها للحد من المخاطر التي يتعرض لها البحر الأحمر وخليج عدن بما يعزز أمن وسلامة الملاحة الدولية فيها، ومنع كل ما يهددها أو يعرضها للخطر، ولاسيما جرائم الإرهاب وتمويله والقرصنة والتهريب والجريمة عابرة الحدود والهجرة غير الشرعية. كما يهدف المجلس إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دول المجلس وتعزيز النقل البحري وحرية حركة البضائع والخدمات والأموال بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون بين موانئ الدول الأعضاء وتجارة الترانزيت وتنسيق التعامل بينها، وتعزيز التعاون مع الدول غير المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد رئيس الدبلوماسية الجيبوتية على أهمية هذا الكيان الجديد، وقال في هذا الصدد: «نلتقي مرة أخرى لتدارس موضوع يكتسي أهمية بالغة حيث يمس مصالح دولنا وشعوبنا ويطال أمننا الإقليمي، فضلا عن الاستقرار الدولي، وذلك لصلته الوثيقة بحركة الملاحة العالمية والتجارة الدولية».
وفي ظل التحديات المتزايدة في هذا المضمار، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على الحاجة إلى التكاتف وتوحيد الجهود وتنسيق العمل المشترك، مشيرا إلى أن من شأن إنشاء الكيان الجديد الذي نحن بصدده أن يمكن من تحقيق الأهداف التي نصبو إليها.
وأضاف قائلا: «ونحن في جمهورية جيبوتي نجدد الترحيب بتأسيس هذه الآلية الجماعية، انطلاقا من ضرورة التنسيق بين الدول المطلة فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر وخليج عدن، فهي صاحبة الشأن بالدرجة الأولى وهي التي يُفترض أن تُوجه الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى حماية وتأمين هذا الممر البحري الحيوي.
وفيما يتعلق بالتوتر المتصاعد في المنطقة، عبر الوزير عن قلقه البالغ حيال التوترات التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي مزيدا من اليقظة والاستعداد في شتى الجوانب السياسية والأمنية واللوجستية. وتابع قائلا: « ونغتنم هذه المناسبة للدعوة إلى ضبط النفس ودرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويُفضي بها إلى ما لا تحمد عقباه. وعلي المجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته ويقوم باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم برمته».
وعلي هامش الاجتماع، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاركين فيه.
وبارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، مثمناً التوقيع على ميثاق المجلس.
هذا وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ورافق الوزير في هذا الاجتماع، سفير جمهورية جيبوتي في الرياض السيد/ ضياء الدين سعيد بامخرمة، ومدير إدارة العالم العربي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمد دعاله واليه.