ترأس وزير الاقتصاد والمالية السيد/ إلياس موسي دواله ،يوم أمس الأحد ،في صالة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد والمالية،حفل إطلاق مشروع إدارة النفايات الصلبة وبناء مركز فني لطمر النفايات في ناحية شبيلي،وذلك بحضور وزير الداخلية السيد/ سعيد نوح حسن، ووزيرة الشؤون الاجتماعيه والتضامن السيدة/ اولوفة اسماعيل عبدو،وسفيرة الاتحاد الأوروبي السيدة/ دينيسا إيلينا،السفيرة الفرنسية السيدة/ دانا بوركاريسكو،ومدير عام الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية السيد/ جامع محمد حسن.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث وتعزيز إدارة النفايات الصلبة لضمان بيئة أكثر صحة واستدامة لسكان جيبوتي.
كما يقوم هذا المشروع على بناء مركز فني حديث لدفن النفايات، متوافق مع المعايير الدولية، ويضمن التخزين الآمن ويقلل التلوث البيئي.
ويتضمن البرنامج أيضا إنشاء مركز للفرز وإعادة التدوير لتعزيز الاقتصاد الدائري واسترجاع النفايات، فضلا عن الدعم الاجتماعي للسكان المتضررين، وخاصة جامعي الخرق، مع برامج التدريب وإعادة الإدماج المهني. والالتزام المتجدد بالإدارة المستدامة للنفايات.
وفي كلمته بهذه المناسبه أشاد وزير الاقتصاد والماليه بمتانة التعاون القائم بين جيبوتي والاتحاد الأوروبي، وفرنسا ايضا، مؤكدا رغبة الحكومة في الارتقاء بهذا التعاون وفي معرض كلمته قال الوزير يعد هذا المشروع جزءًا من الخطة الرئيسية لإدارة النفايات التي يمولها الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تحويل نظام إدارة النفايات في جيبوتي بشكل مستدام بحلول عام 2035،وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة بشأن مكافحة تغير المناخ، ومن جانبه قال وزير الداخلية «سيساهم هذا المشروع بشكل مباشر في الحد من إلقاء النفايات غير القانوني،وتحسين الصحة العامة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ويأتي هذا المشروع نتيجة للتعاون المثالي بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والسلطات الجيبوتية، ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة، وهو يعكس الرغبة المشتركة في إنشاء بنية تحتية حديثة ومستدامة للاستجابة للتحديات البيئية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
من جهتها قالت سفيرة الإتحاد الأوروبي يؤكد الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية التزامهما جنبًا إلى جنب مع جيبوتي من أجل مستقبل أنظف وأكثر شمولاً وأكثر مرونة.