احتضن فندق كمبنسكي،يوم الخميس الماضي حفل إطلاق مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ للاستجابة للأزمات،وذلك بحضور وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد إلياس موسي دواله، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة/ الوفه إسماعيل عبدو، ووزير التجارية والسياحة السيد/محمد ورسمة ديريه،ووزير الزراعة والمياه السيد/محمد أحمد عواله ، ورئيس الغرفة التجارية السي/يوسف موسي دواله،وممثلي مختلف المؤسسات العامة والخاصة.
هذا وسيقوم المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات الخاصة بالحماية الاجتماعية بتوفير تحويلات شبكة الأمان للأسر المتضررة من الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد وتعزيز أنشطة الحماية الاجتماعية والآليات التي تكفل قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في استجابتها للأزمات المستقبلية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال وزير الإقتصاد والمالية: من شأن هذا المشروع أن يدعم وبشكل كامل إستراتيجية الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله،الطموحة لبناء نظام حماية اجتماعية يضم أشكالًا مختلفة من المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك توسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية الذي يستهدف الحد من الفقر، بغرض الاستجابة بفعالية للأزمات المتلازمة وتسهيل التعافي من هذه الأزمات.
من جانبها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن «سيبني هذا المشروع على الإنجازات التي حققها المشروع المتكامل للتحويلات النقدية ورأس المال البشري في جيبوتي» الذي يدعم الوصول إلى نظام شبكة الأمان والخدمات الأساسية عالية الجودة،من قبل المجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً، واردفت بالقول» كما يشجع المشروع الأسر على تبني السلوكيات التي تعمل على تحسين نواتج رأس المال البشري. ويهدف هذا المشروع إلى توسيع التغطية أفقياً - مما يعني ضم المزيد من الأشخاص إلى أنظمة الحماية الاجتماعية – بجانب زيادة قدرة الأسر على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.
وفي ختام كلمتها قالت الوزيرة « يمول المشروع أيضاً أنشطة محددة لمساعدة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات الطارئة والاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، فضلاً عن دعم بناء القدرات المؤسسية لتقوية الصلات بين برامج الحماية الاجتماعية من ناحية والاستجابة للأزمات الوطنية من ناحية أخري.