أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأول الاثنين في فندق كمبينسكي، مشروع لتعزيز اختصاصات وممارسات اللجنة الوطنية بشأن حقوق الإنسان المدني، وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد/ علي صوبنه عاتيه، وسفيرة الإتحاد الأوروبي لدى جيبوتي السيدة/ دينيسا إلينا أيونيتي ، وممثلين من وزارات العدل والداخلية والخارجية والصحة والتعليم والمرأة.
ويهدف المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، إلي تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، من خلال تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه في مجال تعزيز وحماية والدفاع عن حقوق الإنسان ومن خلال هذه المبادرة. .
وفي كلمته بهذه المناسبة، أشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى العقبات والعوائق التي تواجه الجهود المبذولة لترقية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحرياته على مستوى العالم، منوها في هذا السياق إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا المضمار في جيبوتي في العقود الأخيرة. وأكد السيد/ علي صوبنه عاتيه، على ضرورة تضافر الجهود من أجل حماية وصون علي حقوق الإنسان باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير المجتمعات وتعزيز نماءها، وذلك بالعمل على ضمان الحقوق المدنية والحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية لكل مواطن.
وأعرب عاتيه في ختام كلمته عن شكره للإتحاد الأوروبي على تمويل هذا المشروع الحيوي.