مواصلة لتنفيذ مشروع رقمنة وحفظ الأرشيف العام الذي أطلقه رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، قامت الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي بإيداع الدفعة الثالثة من أرشيفها النهائي، وفقا لتوجيهات رئيس الجمعية السيد/ دليتا محمد دليتا.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الهادفة إلى صون الوثائق التاريخية والحفاظ على الذاكرة الوطنية بما يضمن سهولة الوصول إليها واستخدامها في البحث العلمي والتوثيق الرسمي.
وجرت عملية الإيداع تحت إشراف الأمين العام للجمعية الوطنية السفير إسماعيل جُلال بُدِن،بحضور مدير إدارة التوثيق والخبرة التقنية السيد/ محمد سليمان مير، حيث تم إيداع ما يقارب أربعمائة (400) نص قانوني لدى إدارة المكتبة والأرشيف الوطني.
وتشمل هذه الوثائق القانونية، ذات الطابع التاريخي الهام، نحو ثلاثين صندوقًا من الأرشيف الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية الممتدة ما بين عامي 1957 و1970، والذي يغطي مرحلتي الساحل الفرنسي للصومال (CFS) وإقليم العفر والعيسى الفرنسي (TFAI).
جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس التزام الجمعية الوطنية بالحفاظ على التراث القانوني والتاريخي للبلاد، وإتاحة مصادر موثوقة للباحثين والمؤرخين، بما يسهم في تعزيز المعرفة العامة بالمسار التاريخي للدولة وبناء قاعدة متينة للذاكرة الوطنية.