عاد رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، صباح يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة الصينية بكين، بعد ترؤسه أمس الأول الثلاثاء أعمال المنتدى الاقتصادي الجيبوتي– الصيني في مدينة شنغهاي. وشارك الرئيس جيله، مساء أمس الأربعاء، في حفل عشاء رسمي أقامه الرئيس الصيني شي جين بينغ، على شرف رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المشاركين في القمة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك)، الذي تنعقد أعماله خلال الفترة ما بين 4 و6 سبتمبر الجاري. وسيلقي رئيس الجمهورية، رئيس الدورة الحالية لمنظمة «الإيجاد»، اليوم الخميس، كلمة في المنتدى يتناول فيها، من بين أمور أخرى، الوضع العام في منطقتنا ورؤيته بشأن تحقيق شراكة مربحة بين الصين والدول الأفريقية. منتدى الأعمال الجيبوتي الصيني وكان الرئيس جيله قد ترأس يوم أمس الأول الثلاثاء المنتدى الاقتصادي الجيبوتي– الصيني، الذي انعقد في فندق «ماندارين أورينتال شنغهاي»، بمدينة شنغهاي، وذلك بحضور سفير جمهورية جيبوتي لدى جمهورية الصين الشعبية السيد/عبد الله عبد الله مجل، ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبو بكر عمر حدي، وحوالي عشرة من الفاعلين الاقتصاديين الجيبوتيين بقيادة رئيس غرفة التجارة السيد/ يوسف موسى دواله. كما ضم المنتدى من الجانب الصيني عمدة مدينة شنغهاي السيد/ م قونغ تشنغ، على رأس مجموعة من الشخصيات القيادية من العاصمة الاقتصادية الصينية وفريق عمل مكون من 350 رجل وامرأة أعمال من الصين.
وفي كلمة له في افتتاح المنتدى، قال رئيس الجمهورية « إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا في هذا المنتدى للمناطق الحرة في جيبوتي. إن اجتماعنا اليوم هو شهادة على الروابط الدائمة بين جيبوتي والصين - وهي روابط منسوجة عبر قرون من التجارة البحرية على طول طريق الحرير القديم. ويسعدني أن أرى أن هذه الروابط قد ازدهرت وتحولت إلى شراكة ديناميكية، عززتها الاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية في جيبوتي. وإن هذه الاستثمارات تشكل أسسا متينة وإطارًا من الثقة ورؤية مشتركة للمستقبل. عندما نتحدث عن الاستثمار من أجل التنمية، فإن البنية التحتية هي حجر الزاوية. فهي العمود الفقري الذي عليه تنمو الاقتصادات وتزدهر المجتمعات». وأشار الرئيس جيله إلى أن جيبوتي التي تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، شرعت بكل عزم وثبات في مسيرة تغيير وإصلاح شاملة، وبناء اقتصاد مستدام من شأنه أن يحولها إلى مركز إقليمي بارز للتجارة. وأردف « لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والحفاظ عليها، قمنا بإيجاد بيئة أعمال شفافة داخل مناطقنا الحرة. فقد أنشأنا أساسًا قانونيًا متينًا، حيث قدمنا الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي تعمل على تقليل الحواجز وزيادة العائدات للمستثمرين الأجانب. وإن التزامنا بالمعايير الدولية لا يتزعزع. وتسمح المنطقة الحرة الدولية بجيبوتي، وهي مثال ساطع لمبادرة الحزام والطريق، للشركات في جميع أنحاء العالم بوضع بضائعها في الأماكن المخصصة لها مسبقا، مما يقلل بشكل كبير من أوقات التسليم والتكاليف. كما تتمكن هذه الشركات من الوصول إلى الأسواق الرئيسية من قبيل سوق منطقة الكوميسا، الذي يعد سوقا ديناميكيا يضم أكثر من 500 مليون مستهلك. ونحن ندرك أن تطوير البنية التحتية لا يقتصر على الهياكل المادية فحسب، بل يتعلق الأمر بتمكين موظفينا كذلك. لقد استثمرنا في التعليم والتدريب على المهارات، لضمان حصول الجيبوتيين على الأدوات اللازمة للازدهار في اقتصاد الغد. وإن كل مرحلة من سلسلة تطوير البنية التحتية تخلق فرص عمل، وتدعم الشركات الصغيرة وتضفي مهارات قيمة. وإنني على قناعة بأن هذا المنتدى سيحقق نتائج ملموسة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين جيبوتي والصين. ومرة أخرى، أرحب بكم جميعا وأتطلع إلى منتدى ناجح ومثمر. فلنعمل معًا لبناء مستقبل أفضل للجميع». من جهته، أشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن موقع جيبوتي الاستراتيجي المطل على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر يعد أحد أهم أصول بلادنا، ويعتبر بوابة بحرية لمفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. وأضاف قائلا « لقد سمح لنا هذا الموقع المتميز بتطوير البنية التحتية عالمية المستوى، مثل ميناء دوراله متعدد الأغراض، ومحطة دوراله للحاويات، والمنطقة الحرة الدولية بجيبوتي، ولا تمثل هذه البنى التحتية أصولا محلية فحسب، بل هي مراكز إقليمية تلعب دورا أساسيا في سلسلة التوريد العالمية. إن بنيتنا التحتية لا تقتصر على الموانئ، بل يوجد في بلادنا خط للسكك الحديدية بين جيبوتي وأديس أبابا، والذي يوفر رابطًا مباشرًا إلى إثيوبيا، إحدى أكثر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان، كما أنه ضروري لنقل البضائع عبر البلاد. وفي الإطار ذاته، يشهد مطارنا الدولي عمليات توسعة، ونحن نستثمر باستمرار في قطاعي الطاقة والاتصالات لدعم هذه التطورات. وتضمن هذه الاستثمارات الإستراتيجية أن تظل جيبوتي شريكا تنافسيا وموثوقا في مجال التجارة الدولية». ومضى السيد/ يوسف موسى دواله قائلا «بالإضافة إلى قوتنا التقليدية في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة، فإن جيبوتي هي أيضا أرض الفرص الناشئة، حيث أن الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة والسياحة والتمويل هي قطاعات نرى فيها إمكانات نمو هائلة. ففي القطاع الرقمي، أصبحت جيبوتي بسرعة مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعمل حكومتنا على تحسين البنية التحتية الرقمية للبلاد، لا سيما من خلال تطوير مراكز البيانات وتوسيع شبكات النطاق العريض. وبفضل موقعنا الاستراتيجي وبنيتنا التحتية الرقمية المتنامية، تتمتع جيبوتي بوضع جيد يسمح لها بجذب الشركات القائمة على البيانات، وبأن تصبح رائدة في الاقتصاد الرقمي في أفريقيا». وأوضح رئيس غرفة التجارة أن الطاقة المتجددة هي قطاع آخر جاهز للاستثمار. وأن جيبوتي قطعت على نفسها التزاما باستخذام الطاقة الخضراء بنسبة 100% بحلول عام 2030. قائلا في هذا السياق» نحن ننعم بموارد وفيرة من طاقة الحرارة الأرضية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقد بدأنا بالفعل استغلالها لتلبية احتياجاتنا من الطاقة. ونحن ندعو المستثمرين الصينيين للانضمام إلينا في توسيع مشاريعنا للطاقة المتجددة، والتي لن تغذي أمتنا فحسب، بل ستساهم أيضًا في المعركة العالمية ضد تغير المناخ». وأكد في الوقت ذاته أن السياحة في جيبوتي قطاع ذو إمكانات عالية غير مستغلة، بفضل المناظر الطبيعية الفريدة من قبيل بحيرة عسل وعجائب خليج تجوره وغيرها من المقومات السياحية البحرية والبرية التي تتمتع بها جيبوتي، مشيرا بإمكانية استثمار الشركات الصينية في هذه القطات الواعدة بجيبوتي.