تنفيذا للاتفاق الإطاري المبرم بين الائتلاف الحاكم وتحالف المعارضة في الثلاثين من شهر ديسمبر المنصرم بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة والتي تضم ثمانية أعضاء (4 أعضاء لكل كتلة ) اجتماعاتها يوم أمس الأربعاء في مقر مجلس النواب.
وافتتح الاجتماع نائب رئيس البرلمان السيد/ محمد علي حمد بحضور رئيس الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية ، رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد ، ورئيس الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني المعارض النائب البرلماني / أحمد يوسف.وبحث الاجتماع المسائل الثلاثة المختلف عليها بين الطرفين والمتمثلة في وضع المعارضة وإعادة تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ووضع مدونة لسلوك الأحزاب السياسية وذلك انطلاقا من التشريعات الحالية التي تم تبنيها من قبل الهيئات البرلمانية السابقة حسب ما أشار نائب المجلس.هذا ويتكون فريق المعارضة في اللجنة من السيد/ محمد داؤود شحم (رئيسا) والسادة زكريا عبد الله علي ، اسماعيل أحمد عسوي وأدم محمد عبدو، فيما يتألف فريق التحالف الحاكم من السيد/ علمي موسى حسن (رئيسا) والسيدة/ صفيه علمي جبريل والسيد/ محمد علي فوليه إضافة إلى السيد/ عبدَ الله بركت ابراهيم.وفي خطاب مقتضب حث نائب رئيس البرلمان اللجنة المشتركة على عدم إهمال النصوص التشريعية والتنظيمية الموجودة وضربها عرض الحائط ، داعيا التركيز عبر الحوار الملتزم على ما يسهم في تحسين البيئة العامة للحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية البناءة.بدوره نوه رئيس الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية ، رئيس الوزراء إلي أن الجانبين قاما بتشكيل لجنة نيابية مشتركة تنفيذا لبنود الاتفاق الإطاري الموقع بينهما مؤخرا ، داعيا اعضاء اللجنة إلى اظهار روح المصارحة والانفتاح على الآخر بغية التوصل إلى نتائج مشتركة واعداد وثيقة نهائية متوافق عليها لترى النور في أقرب وقت ممكن.من جانبه أعرب رئيس تحالف المعارضة عن تمنياته في أن يخرج الحوار بنتائج مشجعة داعيا اللجنة إلى الاخذ بعين الاعتبار ما يتعلق بالمصلحة العامة ومستقبل البلاد .