في خطوة نوعية على طريق التحول الرقمي، بدأت بلدة دميرجوك التابعة لإقليم عرتا الاستفادة من خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر الألياف الضوئية، وذلك في إطار المرحلة الحالية من تنفيذ مشروع «جيبوتي الرقمية» الذي تموله مجموعة البنك الدولي وتشرف عليه وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات.
وشهدت البلدة يوم أمس الأول الثلاثاء زيارة ميدانية نظمها فريق من الصحفيين يمثلون مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وذلك للوقوف على مدى تقدم الأعمال في توصيل شبكة الإنترنت إلى عدد من المرافق الحيوية في البلدة، ومنها المدارس والمراكز الصحية والإدارية.
وخلال الجولة، تفقد الفريق الإعلامي كلًا من المدرسة الإعدادية والثانوية في بلدية دميرجوج، بالإضافة إلى المركز الصحي، حيث تم بالفعل توصيل هذه المنشآت بشبكة الألياف الضوئية. كما اطلع الوفد على الأعمال الجارية لمد الشبكة في مناطق أخرى من البلدة. وفي ختام الزيارة، التقى الصحفيون نائب رئيس بلدية دميرجوك، السيد/ عبدي حسن أحمد، الذي عبّر عن امتنانه لوزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات على دعمها وجهودها في تعزيز البنية التحتية الرقمية في المنطقة.
وقال: «كنا نعاني سابقًا من ضعف الاتصال بالإنترنت، مما أثر على أداء المؤسسات، ولكن بفضل مشروع جيبوتي الرقمية، بات لدينا اليوم إنترنت سريع وموثوق يخدم المدارس والمراكز الصحية والإدارية، ما أحدث نقلة نوعية في أداء هذه المرافق».
من جانبه، أعرب مدير ثانوية دميرجوك، السيد/ مهدي محمود جدون، عن سعادته بتنفيذ المشروع في مؤسسته، مؤكدًا أن إدخال الإنترنت عبر الألياف الضوئية ساهم بشكل كبير في تحسين البيئة التعليمية والإدارية. وقال: «حتى وقت قريب، كنا نعتمد على شبكات المحمول غير المستقرة، أما الآن فقد بات لدينا إنترنت سريع ومستقر، ما يتيح للمعلمين استخدام الموارد الرقمية لتعزيز جودة التعليم، ويُمكن أكثر من 1200 طالب من الوصول إلى مصادر تعليمية حديثة».
ويهدف مشروع «جيبوتي الرقمية» إلى تطوير وتوسيع البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على ربط المرافق الحكومية الحيوية بشبكة الإنترنت، لاسيما في المناطق الداخلية. وقد تم حتى الآن ربط أكثر من 100 موقع في جيبوتي العاصمة والمناطق النائية، ما أسهم في تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الإدماج الرقمي الوطني.
وتشمل أولويات المشروع في مرحلته الحالية ربط المؤسسات التعليمية والصحية والإدارية وشبكات العدالة، تأكيدًا على التزام الحكومة بتوفير خدمات رقمية متطورة تعزز كفاءة العمل وتدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.