بمشاركة جيبوتي انعقاد مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي-الخليجي بشأن العِمالة الوافدة في الدوحة

شارك وزير العمل، المكلف بالحماية الاجتماعية السيد/ عمر عبدي سعيد، يوم امس الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة،في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي-الخليجي بشأن العِمالة الوافدة، بحضور الدكتور علي بن صميخ المُري،وزير العمل بدولة قطر،والسفيرة ميناتا سامات، مفوضة الإتحاد الأفريقي للصحة والشئون الإنسانية والتنمية الإجتماعية،و محمد حسن العبيدلي مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليج،وعددِمن وزراء العمل العرب والأفارقة،وممثلو منظمات «العمل الدولية» و«الهجرة الدولية»، و«المفوضية الأفريقية» والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميون،حيث تُشارك 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية. ويأتي “حوار الدوحة” في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم. وسيوفر الحوار بحسب المنظمين بيئة ملائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة،وصولا لأفضل المعايير لانتقال الايدي العاملة من دول إفريقيا. وفي كلمات بالمناسبة أجمع وزراء العمل من الجانبين على أن هذا اللقاء يأتي في وقت حاسم ،بالنظر للتحديات الكثيرة ومنها بالخصوص التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية التي تشهدها العديد من الدول›،والتي لها تأثير كبير على أسواق الشغل وتنقل اليد العاملة. وأكدوا على ضرورة تحسين إدارة تنقل اليد العاملة الوافدة ودورة العمل التعاقدي،وتعزيز التوظيف المنصف،مشددين على أهمية تقوية التعاون الاقليمي والدولي في مجال توظيف اليد العاملة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والاردن. ودعوا إلى تضافر الجهود والعمل بشكل جماعي لصون حقوق العمال وكرامتهم،من خلال توفير فرص عمل لائقة وضمان حقوقهم وحقوق أسرهم في الصحة والتعليم والسكن اللائق،مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة خلق فرص أرحب للنمو والتطور. ورحب المشاركون بانعقاد “حوار الدوحة” على اعتبار أنه يعكس التزام الجميع بتعزيز التعاون وتطوير التشريعات والممارسات، لضمان المسارات العادلة والآمنة لانتقال العمال، وتعزيز مكاسبها لكل الأطراف.