برعاية رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله نظمت الغرفة التجارية الجيبوتية يوم أمس الأحد في قصر الشعب حفلاً مكرساً لإطلاق آلية مؤسسية للتشاور بين القطاع العام والخاص ، وذلك بحضور السيدة الأولى خضرة محمود حيد ودولة رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر محمد كامل ووزير الاقتصاد المالية السيد /إلياس موسى دواله ورئيس الجمعية الوطنية السيد/ إدريس أرنؤوط علي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الجيبوتية السيد /يوسف موسى دواله , بالاضافة إلى أعضاء من الحكومة والبرلمان وممثلين من المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد.وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار رئيس الجمهورية : إلى ان الحدث الذي يجمعنا اليوم يعكس أهمية كبرى لأن فكرة إنشاء منتدى للتحاور قد حان وقته من اجل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود لبلادنا ، وانه من الضروري أن يكون المجلس الأعلى الذي يطلق هذا اليوم مكانا للحوار بين جميع المنشطين الاقتصاديين في بلادنا وأن يركز على ايجاد حلول ناجعة للعقبات التي تعرقل النمو . وعبر رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون هذا المجلس مؤسسة تهتم بجميع المشاكل الاقتصادية للوصول الى حلول مبتكرة وتوصيات ملموسة في هذا السياق مثل تحسين مناخ الأعمال واضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد والانظمة الضريبية والتحول الاقتصادي في الاقاليم ، مضيفا «ان الحلول التي سيقدمها المج جميع المنشطين الاقتصاديين في بلادنا وأن يركز على ايجاد حلول ناجعة للعقبات التي تعرقل النمو . وعبر رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون هذا المجلس مؤسسة تهتم بجميع المشاكل الاقتصادية للوصول الى حلول مبتكرة وتوصيات ملموسة في هذا السياق مثل تحسين مناخ الأعمال واضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد والانظمة الضريبية والتحول الاقتصادي في الاقاليم ، مضيفا «ان الحلول التي سيقدمها المجلس في هذا المضمار ستؤدي الى أسس متينة للإقتصاد وايجاد حول مستقبلية للتحديات الهيكلية «. ودعا رئيس الجمهورية المنشطين الإداريين وخاصة الكوادر العاملة في الادارة الضريبية والجمركية الى مضاعفة الجهود باعتبارهم من مصادر خلق الثروات ، كما دعا محاكم العدل الى اثبات قدرتهم اتخاذ قرارات أكثر صرامة بغية توفير بيئة ملائمة لحماية المنشطين الاقتصاديين والمستهلكين . وحث المنشطين الاقتصادين في القطاعين العام والخاص على التكاتف من أجل بلورة حلول تضع حدا لبطالة الشباب في بلادنا من تقديم الدورات التأهيلية لهم .<br />
من جهته تحدث وزير الاقتصاد و المالية السيد إلياس موسى دواله قائلاً إن اجتماعنا اليوم الذي يكرس لإطلاق مجلس وطني يدير الحوار بين القطاعين العام والخاص إنما هو أداة مؤسسية بنيت لتبسيط العلاقات بين كلا القطاعين في سبيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرجوة في الوطن .وأضاف ؛ إن بلادنا تشهد تطوراً اقتصادياً مطرداً ارتبطت بداياته بالعام 1999 منذ تولي رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله رئاسة البلاد ، حيث عمل منذ الوهلة الأولى على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ والخدمات المدفوعة , وسعى أيضاً إلى تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخات التي تجذب الاستثمار هذا بالإضافة إلى استغلال مزايا الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به جيبوتي .وأضاف أن جيبوتي بحكم هذا الموقع الاستراتيجي قهي تعتبر بمثابة مفترق طرق وممراً تجارياً دولياً منذ القدم وبالتالي فقد تشكلت لدى الشعب الجيبوتي ثقافة من التسامح وتعود على الاتسام بروح الحوار والحلول الوسط, مضيفا أن تراثنا الثقافي والتاريخي يهيئ لنا بطبيعة الحال لتعزيز حوار القطاعين العام والخاص .وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن الحوار بين القطاع العام والخاص هو عنصر هام وأساسي لتطوير وتنمية الإدارة الاقتصادية الجيدة وإصلاح مناخ الأعمال , وقال إن إطلاق هذا الهيكل الجديد يجسد التزام الحكومة بالاعتراف بالقطاع الخاص كلاعب شرعي في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا , مؤكدا على أهمية التكامل بين هذين القطاعين لتحقيق التنمية المستدامة وخلق وظائف جديدة تسهم في مكافحة البطالة.<br />
وأشار الوزير الى أن إن مبدأ الحوار الذي نحن بصدده اليوم هو أداة لإنهاء ومعالجة الخلل الناتج عن غياب التنسيق بين القطاعين العام والخاص ، والذي يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي والحد من الفقر في بلادنا مضيفاً أن الحوار المنظم و المؤسسي هو تبادل وجهات النظر في حوار جاد يتسم بالمصداقية.واستطرد قائلاً « يبدأ هذا الحوار من تحديد العوائق والفرص الحالية في تطوير القطاع الخاص ، مع الأخذ بالاعتبار إدماج وجهات نظر هذا القطاع في تطوير السياسات العامة , والمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني ، وكذلك إعطاء فرصة له للمساهمة في تطوير قرارات التنمية الاستراتيجية الوطنية بالتكامل مع القطاع العام .<br />
وأشار إلى أن إضفاء الطابع المؤسسي على آلية الحوار بين القطاعين العام والخاص يسهل تنفيذ الحلول المبتكرة لصالح الشركات المحلية، سواء في إنشائها و توسعها في عالم الأعمال ، مضيفا أن هذا الهيكل المؤسسي الجديد يهدف إلى خلق نهج تشاركي شفاف في اختيار أعضائه ولجانه المختلفة وكذلك تحديد مهامها . والتي تتكون من لجنة التوجيه الاستراتيجي ، و اللجنة الفنية والأمانة الدائمة ، والتي تشمل جميع الوزارات فضلا عن ممثلين من القطاع الخاص في الإدارات ككيان واحد .واختتم وزير المالية والاقتصاد السيد/ إلياس موسى دواله كلمته بالقول ؛ إن هذه الآلية التي تجمع مختلف أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص ويشارك فيها جميع الأطراف على قدم المساواة ، وذلك لبناء ثقة متبادلة بين القطاعين.مشيراً إلى أن لجنة التوجيه الاستراتيجي للمجلس الأعلى اعتمدت خطة عمل مشتركة تعكس القضايا ذات الأولية لهذا الهيكل المؤسسي, بالإضافة إلى رصد وتقييم ما يتم إنجازه .من طرفه، بدوره أعرب رئيس الغرفة التجارية السيد/يوسف موسى دواله عن سعادته وسروره بإطلاق هذه الالية المؤسسية للتشاور بين القطاع العام والخاص , قائلاً ؛ إن هذه العملية التشاركية قُدر لها أن ترى النور بفضل وإرادة ورغبة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله الذي يولي اهتماماً خاصاً بقضايا القطاع الخاص , مضيفا « باسم رجال الأعمال في البلاد واسمي شخصياً نشكره على هذه الرعاية الكريمة, أن القطاع الخاص الذي أتحدث باسمه يهنئ تنظيم هذا المنتدى للنقاش والذي سيسمح من جهة بالتحضير والإعداد دوما للسياسات الاقتصادية الأفضل لهياكلها التنظيمية , ومن جهة أخرى سيراعي أفضل السبل للإدارة الرشيدة للمؤسسات الخاصة , مشيراً إلى أن إدراج رموز رجال الأعمال ممثلاً عن القطاع الخاص في صنع القرار حول القضايا الاقتصادية والتجارية في البلاد أصبح أمراً لا يمكن الاستغناء عنه في عالمنا المعاصر ، وانطلاقاً من هذا المعنى إنه من الضروري أن ينظر الجميع من نفس الزاوية وبانطلاق رؤية موحدة للتنمية من أجل تفعيل النمو الاقتصادي في البلاد , ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى مؤسستنا وهي الغرفة التجارية الجيبوتية التي تلعب دور الوسيط لرفع الشكاوى التي تشغل القطاع الخاص إلى السلطات العامة, ومن جهة أخرى تقوم بتوعية وإرشاد الفاعلين الاقتصاديين حول المعايير الاقتصادية والتنظيمية الجديدة التي تمس أجواء الشركات الخاصة , مضيفا « مع ذلك فإن وضع آلية تتولى صياغة وتجميع القرار السياسي ورموز الاقتصاد الخاص ليتجاوبوا معاً وفق القواعد المحددة وفي خطة عمل مقربة بموجب اتفاق مشترك ووفق جدول تقويمي للقاءات المحددة تعتبر خطوة متقدمة في بلادنا , ونوه في الوقت نفسه منذ سنوات عديدة وضعت الحكومة إصلاحات عميقة وسياسات تهدف إلى جعل جيبوتي مركزا محوريا للتجارة والخدمات في منطقة القرن الأفريقي , وقد ويتم ترجمة ذلك بين الحين والأخر من خلال مواصلة الإصلاحات في مجالات التنمية وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاعات النقل التي تعتمد على الموانئ الجيبوتية كمحرك للنمو الاقتصادي والعمل ,وأيضاً إنشاء منطقة حرة للتجارة والصناعة بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تقنين مختلف النصوص القانونية كقانون التجارة والقانون العام للضرائب وقانون الجمارك بالإضافة إلى قانون العمل».