وافق البرلمان الكيني على قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب يوم الخميس الماضي بعد مشاهد فوضوية إذ قذف نواب من المعارضة رئيس البرلمان بكتب وصاحوا وهتفوا ورشوا المياه على نائبته وأشاروا إلى أن هذه القوانين تهدد الحريات المدنية وحرية التعبير. وأظهرت لقطات تلفزيونية المشرعين وهم يتبادلون اللكمات في الرواق قبل التصويت. ويواجه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ضغوطا متصاعدة لتعزيز الأمن منذ هجوم على مركز تجاري في العاصمة نيروبي في سبتمبر عام 2013 أدى إلى مقتل 67 شخصا. وقتلت الجماعة الإسلامية المتشددة أكثر من 60 شخصا في هجومين هذا الشهر. وتسمح الإجراءات الجديدة باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهام لمدة 360 يوما بدلا من 90 يوما وإلزام أصحاب المساكن بتقديم معلومات عن المستأجرين ومعاقبة مؤسسات الإعلام إذا نشرت مواد «يحتمل أن تسبب خوفا أو قلقا». وتصبح هذه الإجراءات سارية حين يوقع كينياتا على قانون بها.<br />
وحظر على الصحفيين حضور التصويت النهائي وتم إيقاف البث المباشر أثناء جلسة التصويت. وعلق رئيس البرلمان جاستن موتوري الجلسة الصباحية مرتين بسبب صياح نواب المعارضة.وخلال الجلسة المسائية أظهرت اللقطات التلفزيونية نائبا من المعارضة وهو يرش الماء من زجاجة على نائبة رئيس البرلمان جويس لابوسو التي كانت تقرأ التعديلات المقترحة على قانون الأمن الحالي. وحين تولى موتوري قراءة المقترحات صاح نواب المعارضة وألقوا كتبا عليه مما اضطره لخفض رأسه للاحتماء.<br />