وقع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف يوم الخميس الماضي مع ممثلة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منسقة الوكالات الأممية في جيبوتي السيدة/ بربارا مانزي على اتفاقية بقيمة 52 مليون دولار لدعم الخطة التنموية للفترة 2018-2022.وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بحضور عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزراء العدل، والداخلية، والإعلام، والإسكان، والمرأة والأسرة، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بلادنا، وممثلي مختلف الهيئات المعنية بالتنمية، ومسؤولي المنظمات الأممية العاملة في البلاد، ومدعوين آخرين.<br />
وتتضمن الخطة، والتي يتطلب تنفيذها تعبئة نحو 190 مليون دولار محاور عدة من أبرزها مكافحة الفقر، وتعزيز الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والبيئة وتنمية الشباب، وتعزيز الحكم الرشيد، ومواجهة الأخطار والتغيرات المناخية، إلى جانب دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا.<br />
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عبر وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي عن ارتياحه لمتانة علاقات بلادنا مع شركاء التنمية خصوصا وكالات الأمم المتحدة، والبرنامج الأممي للتنمية على وجه الخصوص.<br />
وأشار في خطابه إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في ظل جهود الحكومة الرامية إلى حشد الموارد المالية للخطة الخمسية للتنمية في البلاد، مشددا في هذا السياق على الشراكة القائمة بين جيبوتي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.<br />
ووجه وزير الشئون الخارجية نداء إلى شركاء التنمية للإسهام في تمويل الخطة التنموية المذكورة التي تتماشى مع رؤية جيبوتي 2035، والتي تبنتها الحكومة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تطوير عدة قطاعات من أهمها قطاع النقل وقطاع الاتصالات والنهوض بالقطاع الخاص.<br />
وأوضح الوزير أن رؤية جيبوتي 2035 ترتكز أيضا على الشفافية في العمل، والإدارة الرشيدة، والمنافسة من أجل تشجيع تنوع الأنشطة الاقتصادية وخلق الوظائف، مضيفا أن تلك هي العناصر الأساسية للمعادلة التنموية التي يمكن أن تقرب جيبوتي بدرجة أكبر من تقليص الفقر وتحقيق النمو المستدام والشامل. <br />
من جهتها، أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رغبتها في دعم ومساندة مساعي الحكومة الجيبوتية بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالظروف الحياتية للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.<br />
وأشارت السيدة/ بربارا مانزي إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاح الشراكة القائمة بين جمهورية جيبوتي من جهة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الأممية الأخرى التي تنشط في البلاد من جهة أخرى. <br />
يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة، ويدعم البرنامج التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص في بناء حياة أفضل.<br />
ومن المقرر أن يسهم المجتمع المدني والقطاع الخاص في إنجاح الخطة التنموية والتي تمتد في الفترة 2018-2022 .