قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبلادنا مبلغ 220 ألف دولار أمريكي لدعم سياسية التشغيل الوطنية وتعزيز القدرات المؤسساتية لكل من مفتشية العمل والوكالة الجيبوتية للعمل والتدريب والإدماج المهني التابعتين لوزارة العمل المكلف بالإصلاح الإداري.ونوه وزير العمل السيد/ عبدي حسين أحمد -خلال توقيعه على اتفاقية بهذا الشأن مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي السيدة/ فاليري كليف يوم أمس الأول الثلاثاء - أن الدعم المالي المقدم من البرنامج سيسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تمكين دائرته الوزارية من النهوض بمساعيها لخفض معدل البطالة وإقامة دورات تأهيلية للكوادر المعنية بتنفيذ بنود سياسة التشغيل الوطنية، داعيا إلى ضرورة دعم هذا القطاع الخاص مما ينعكس إيجابا على جهود مكافحة البطالة. بدورها ثمنت ممثلة البرنامج الدور الذي تضطلع به وزارة العمل في وضع السياسات والخطط المتعلقة بتوظيف العاطلين بالإضافة إلى الإشراف على شئون العمل والعمال وتنظيمها في المصالح الحكومية والمنشآت الخاصة، متعهدة بدعم أنشطة الوزارة لتقليص نسبة الفقر والبطالة.