بيان حول التصنيف الشاذ لميناء جيبوتي في مؤشر البنك الدولي لأداء ميناء الحاويات 2023

بقدر كبير من الدهشة والذهول تلقت جيبوتي تقرير مؤشر أداء ميناء الحاويات 2023 الذي نشره البنك الدولي بالتعاون مع وكالة S&P Global Market Intelligence. وهذا التصنيف الذي يضع ميناء جيبوتي في المرتبة 379 عالميا، وهو تراجع غريب بأكثر من 300 مركز مقارنة بعام 2022، ليس سخيفا فحسب، بل هو شاذ ومهين أيضا للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الجيبوتية لتطوير وتحديث بنيتها التحتية المينائية. منهجية مبهمة ونتائج مشكوك فيها وهذا التخفيض المزعوم الغريب في التصنيف يتحدى كل منطق ولا يتوافق بأي حال من الأحوال مع الواقع الذي يمكن ملاحظته على الأرض. وهذا الانخفاض المذهل المزعوم في الترتيب يتحدى كل منطق ولا يتوافق بأي حال من الأحوال مع الواقع الذي يمكن ملاحظته على الأرض. في الحقيقة، شهد ميناء الحاويات (SGTD) فترة مزدهرة في عام 2023، حيث تميز بالاستثمارات المستمرة في المرافق والإنتاجية، فضلاً عن استحداث وتطوير أنشطة جديدة مثل إعادة الشحن. ويوضح اقتناء أحدث جيل من الرافعات الجسرية للسفن ذات السعة الكبيرة التزام ميناء الحاويات بتقديم خدمات متطورة لعملائه الدوليين. علاوة على ذلك، من المثير للدهشة أن نلاحظ أن تقرير البنك الدولي «ينقل» ميناء جيبوتي بأعجوبة إلى منطقة «غرب ووسط وجنوب آسيا»، والتي تشمل منطقة من المملكة العربية السعودية إلى بنغلاديش. ويلقي هذا الخطأ الجغرافي الفادح بظلال من الشك على مصداقية الدراسة بأكملها ويثير تساؤلات حول المنهجية المستخدمة. عدم احترام جهود جيبوتي وعرقلة التعاون إن التصنيف الشاذ لميناء جيبوتي في مؤشر أسعار المستهلكين 2023 يتسبب في ضرر غير مبرر لسمعة بلدنا والبنية التحتية لموانئها، وهو أمر مؤسف للغاية في سياق دولي يتسم بالتوترات المعقدة التي تؤثر على ظروف تشغيل الموانئ. وأمام هذا الوضع غير المقبول، تطالب جمهورية جيبوتي بتوضيحات مفصلة من البنك الدولي حول العناصر التي أدت إلى هذا التصنيف الخاطئ. كما تدعو إلى إجراء مراجعة فورية لهذا التقرير من أجل أن يعكس بدقة الأداء الفعلي لميناء جيبوتي ولإنصاف الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الجيبوتية لتطوير مركز لوجستي من الدرجة الأولى. وتؤكد حكومة جمهورية جيبوتي عزمها على مواصلة سياستها الطموحة لتنمية قطاع الموانئ، بهدف تعزيز الموقع الاستراتيجي لجيبوتي كمنصة بحرية أساسية تخدم التجارة الدولية. ونأمل أن يُظهر البنك الدولي الشفافية والدقة في تحليلاته المستقبلية، من أجل تعزيز التعاون البناء الذي يحقق المنفعة المتبادلة.