أعربت جمهورية جيبوتي عن رفضها واستنكارها الشديدين للاتهامات الملفقة المتعلقة بسَجن السيد فؤاد يوسف علي ، والتي تتولى بعض الأوساط نشرها عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك المطبوعات الأجنبية.
جاء ذلك في بيان صدر مساء يوم الخميس الماضي عن رئاسة الجمهورية، وشدَّد البيان على خطورة الأعمال التي أقدم عليها المذكور والتي تهدد الأمن القومي، لافتا إلى أن هذه القضية مطروحة أمام القضاء الجيبوتي منذ التاسع من شهر أبريل المنصرم.
ونوه البيان الرئاسي أن العدالة ستأخذ مجراها بشأن هذا الملف القضائي، محذرا من مغبة المشاركة في مظاهرات غير مرخصة والتي تسبَّبتْ في الخامس من يونيو الجاري في وقوع خسائر مادية، بما في ذلك إحراق أحد البنوك في مدينة علي صبيح.
كما أوضح البيان أن الحكومة ستضطلع بمسؤولياتها في حماية الممتلكات والأشخاص والتصدي لأولئك الذين يسعون إلى استغلال قضية تخضع للقانون، وتعريض الأمن القومي للخطر.
وفيما يلي نورد البيان كاملا:
تقوم بعض الأوساط ذات الصلة بالمعارضة منذ عدة أيام على نشر اتهامات كاذبة ونظريات لا أساس لها من الصحة، تتعلق باحتجاز السيد/ فؤاد يوسف علي، في سِجن «جبود» المدني.
وترفض جمهورية جيبوتي بشكل قاطع هذه «المنشورات» المتداولة في بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك المطبوعات الأجنبية.
وتود التذكير بالأفعال الخطيرة - لاسيما فيما يتعلق بضابط في القوات المسلحة الجيبوتية - الأمر الذي أفضى إلى فتح تحقيق قضائي ضد السيد/ فؤاد يوسف علي.
لقد تم ارتكاب هذه الأعمال الخطيرة بالفعل، كما يتضح ذلك من شريط فيديو مسجل جرى نشره في وسائل التواصل الاجتماعي.
في 9 أبريل 2020، طَلب المدَّعي العام فتح تحقيقٍ قضائٍي ضد السيد/ فؤاد يوسف علي، متهماً إياه بأنه قام في مارس 2020 بالآتي:
- محاولة سرقة طائرة عسكرية بالتحايل.
- تدمير هذه الطائرة.
- إقامة علاقة مع قوة أجنبية، هي «إريتريا».
- نشر عبارات أو أقوال في صحافة ذات طابع عنف، تحرض على الكراهية وإثارة السكان بهدف الإخلال بالنظام العام بشكل خطير.
- المساس بالدفاع الوطني من خلال الدعوة إلى العصيان العسكري.
- التشهير العلني بالقوات المسلحة الجيبوتية.
إنها اتهامات خطيرة للغاية تهدد الأمن القومي، وهي بالفعل تستلزم الاستجواب من قبل القضاء في أي دولة في العالم.
في جيبوتي لا يوجد قضاء عسكري، لذا سيتعين على السيد/ فؤاد يوسف علي، الرد على أفعاله» الدفاع عن نفسه» أمام محكمة مدنية، مثل أي مواطن جيبوتي.
لقد تم احترام حقوق الدفاع للسيد/ فؤاد يوسف علي، حيث كان حرًا في التزام الصمت خلال مثوله الأول أمام القاضي بتاريخ 22 أبريل 2020، بانتظار تلقي المساعدة من محام من اختياره.
وفي 23 أبريل 2020، حصلت زوجة المتهم على تصريح زيارة، وذلك على الرغم من تعليق جميع الزيارات إلى السجناء، بسبب تدابير العزل الصارمة للوقاية من جائحة كوفيد-19.
في 7 يونيو 2020، تم إصدار تصريح لزوجة وأخت المتهم وبرلماني وعضو في المجتمع المدني حيث قاموا بزيارته في سجن «جبود» المدني.
كما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة السِّجن في 9 يونيو 2020 للتحقق من ظروف احتجاز السيد/ فؤاد يوسف علي، وكذلك جميع السُّجناء.
من جهة أخرى أنتج السيد/ فؤاد يوسف علي، بشكل غير قانوني مقطع فيديو من داخل زنزانته، لا يعكس الظروف الفعلية لاحتجازه، بل هو ملفَّق بشكل واضح.
في الواقع، يُحتجز المتهم في زنزانة فردية تقع ضمن جناح يحتوي على زنزانات أخرى، متطابقة تمامًا، مع إمكانية الولوج إلى فِناء مشترك، حيث يُسمح له، كبقية السجناء، بقضاء فسحة قصيرة مرتين يوميا، بالإضافة إلى توفر حمام خاص ومرافق للتهوية المناسبة للمساحة المخصصة له.
سِجن «جبود» المدني هو الوحيد في البلاد، ولا يتعرض فيه السيد/ فؤاد يوسف علي لأي إساءة، كما لا يُلاقي معاملة سيئة، ويمكن التحقُّق من هذه الظروف بشكل