أصدر النائب العام بيانا ورد فيه ما يلي:
تمت إحالة تقرير نهائي للجنة تدقيق تابعة للمفتشية العامة للدولة حول وضع الإنفاق العام حتى 31 ديسمبر 2021 إلى النائب العام بتاريخ 1 / 3 / 2022.
وأثبت هذا التقرير أن «وزارة الميزانية قد أهدرت الأموال العامة المتاحة لها لتغطية نفقات الدولة بحشدها مبالغ كبيرة لخدمات غير ذات أولوية وعديمة الجدوى تبدو وهمية في الغالب».
وسلط هذا التقرير الضوء على التجاوزات الكبيرة في الميزانية من قبل وزارة الميزانية مقارنة بالاعتمادات التي تم التصويت عليها في قانون المالية المعدل لعام 2021، في فئة الإنفاقات حيث تم هدر عدة مليارات.
«الطلبات المتكررة وغير المبررة من نفس الموردين، لأعمال تجديد المباني ذاتها التابعة لوزارة الميزانية أو اقتناء مواد البناء والأثاث والأجهزة المعلوماتية والسلع الاستهلاكية اليومية الأخرى لحساب وزارة الميزانية نفسها، بمبالغ باهظة تصل إلى عدة مليارات فرنك جيبوتي».
وتم فتح تحقيق على الفور من قبل مدعية الجمهورية التي خاطبت قسم مباحث الدرك بتاريخ 08/02/2022.
وتم توقيف السيد/ فارح محمد عثمان، نائب مدير الموارد بوزارة الميزانية، والسيد/ سهل سعيد عواله مدير الخزينة العامة، والعديد من التجار المحليين وغيرهم من الأشخاص الذين كشفت التحقيقات عنهم.
وأكد التحقيق وجود تشاور احتيالي بين بعض التجار ومسؤولي وزارة الميزانية لاختلاس عدة مليارات فرنك جيبوتي من الخزينة الوطنية.
وجرى إلقاء القبض على إثنين من مسؤولي وزارة الميزانية مباشرة لعلاقتهم بوزير الميزانية السابق السيد/ عبد الكريم آدن شير باعتباره المحرض الرئيسي على هذا النظام الإحتبالي.
وبناء على ذلك، تم وضع وزير الميزانية السابق السيد/ عبد الكريم آدن شير، رهن الحجز للتحقيق معه في هذا الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، اعترف العديد من التجار بالوقائع التي تم اتهامهم بها وقاموا بإعادة المبالغ التي حصلوا عليها دون مبرر. كما تم بالفعل استرداد عدة مئات الملايين من الفرنكات الجيبوتية، ومصادرة العديد من العقارات والسيارات المستحصلة بالاحتيال. ولا تزال توجد هنالك عدة تحقيقات جارية، وسيتم بعد انتهائها تقديم جميع الأشخاص المعنيين إلى النيابة العامة وفقًا للقانون.