احتضن المكتب الفرعي التابع للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، يوم الخميس الماضي دورة تأهيلية حول برنامج ترقية وحماية حقوق الإنسان.
وأقيمت أشغال هذه الدورة التي امتدت ليومين بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في مسعى لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال إدارة المصالح الجماعية والمجتمعية.
وتندرج الدورة في إطار برنامج «سلام» لترقية وحماية حقوق الإنسان «والذي يشمل المجالات التعليمية والبيئية، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للمرأة ضد أشكال العنف كافة، والتخلي التام عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتسجيل المواليد الجدد ومناهضة الزواج المبكر.
وشارك في الفعالية، العشرات من أعضاء لجان الإدارة المجتمعية في مدينة علي صبيح وناحية مُلُد.
وجرى حفل الإطلاق بحضور ممثلين للسلطات المحلية من بينهم نائب رئيس المجلس الإقليمي السيد/ نوح سعيد جيلدون، إضافة إلى رئيسة المكتب الفرعي للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي في علي صبيح السيدة/ إفراح عثمان.
وعبر المسئولون المحليون عن الشكر والتقدير للقائمين على الدورة على حسن التنظيم والإعداد الجيد، مؤكدين في ذات الوقت على أهمية حماية حقوق الإنسان.
بدورها، أكدت السيدة/ إفراح عثمان، حرص الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي على مواكبة كافة المبادرات والجهود التي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان على جميع المستويات، مشيدة بالدعم الذي تتلقاه مؤسستها من قبل الصندوق الأممي للسكان، ممثلا بمكتبه في جيبوتي.
وتجدر الإشارة إلى أن حقوق الإنسان هي عبارة عن هي مَجموعةٌ من الحُقوق المُعطاة لجميع البشر دون تمييز وبغضّ النّظر عن جنسيّتهم، أو أعراقهم، أو لون بشرتهم، أو أصلهم، أو مكان إقامتهم، وهي بمَثابةِ مَعايير عالميّة تَضمنُ حفظ الكرامة البشرية على المستوى نفسه في جَميع أنحاء العالم، كما وانها مُترابِطة وغير قابلة للتجزئة.
وتحكُم هذه الحقوق طُرقَ عيش الناس في إطار مُجتمعهم، وتُنظِّم علاقتهم مع البيئة المُحيطة بهم التي تشمل الأفرادَ والحكومات، وتُحدّد التِزام الحُكومات تجاه الأفراد.