دورة توعوية للبرلمانيين حول التعداد العام الثالث للسكان والمساكن

احتضنت قاعة المؤتمرات بالبرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، أشغال دورة توعوية وإعلامية حول التعداد العام الثالث للسكان والمساكن في جيبوتي، المزمع إطلاقه في القريب العاجل، ويشمل التعداد عمليات جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن ومواقعها الجغرافية فيما تشمل خصائصُ السكان البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. وافتتح هذه الدورة التوعوية رئيس البرلمان، رحب في مستهلها بالمشاركين من البرلمانيين، متحدثا عن الأهداف الطموحة لهذه المبادرة التي تعد الثالثة من نوعها في تاريخ البلاد. وفي هذا الإطار شدد السيد/ دليتا محمد دليتا، على الدور المركزي لهذه النسخة من التعداد، ليس فقط كعملية لجمع البيانات، ولكن قبل كل شيء كناقل استراتيجي أساسي للفهم الدقيق للمجتمع الجيبوتي وتطوير سياسات عامة أكثر مواءمة مع متطلباته، مضيفا القول « أن التعداد العام الثالث للسكان والمساكن ليس مجرد إحصائية بسيطة، بل عملية أساسية تنطوي على جمع البيانات الأساسية من أجل فهم أفضل لمجتمعنا وانتهاج سياسات فعالة تلبي الاحتياجات الحقيقية لسكاننا». من جهته، أعرب المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، الدكتور/ إبراهيم عبدي حدي، في كلمته عن الشكر والتقدير لرئيس الجمعية الوطنية والنواب على دعمهم، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة المساهمة في التعبئة العامة، بما في ذلك كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين، لضمان نجاح هذا التعداد، الذي يُجريه المعهد مرة كل عشر سنوات. وأفاد بأن ​​تعداد السكان والمساكن يهدف على نحو رئيسي إلى جمع ونشر الإحصائيات الأساسية بما فيها بيانات العمر والجنس والخصائص الأخرى من قبيل التعليم والمهنة والوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر.. إلخ. هذا وأتاحت المناقشات المتعمقة والتبادلات البناءة بين الجانبين صياغة توصيات ملموسة لتحسين آلية التعداد، كما أكد البرلمانيون عزمهم على القيام بدور رئيسي في زيادة الوعي العام، وضمان شفافية ونزاهة عملية التعداد التي ستنجزها فرق مدرَّبة مكومة من 1700 شخص لمدة 15 يوما. ووفقا للخبراء يمثل التعداد العام للسكان والمساكن ركنا أساسيا من أركان النظام الإحصائي في العالم، وهو يساهم في تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية على أساس بيانات إحصائية موثوقة وحديثة إلى حد كبير في تحسين عملية صنع القرار وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تجدر الإشارة إلى أن التعداد العام يعدُّ أيضا المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بحجم القوى العاملة وخصائصها علاوة على جوانب أخرى متعلقة بالتعليم والتدريب على المستويات الحالية والمتوقعة والسياسات الوطنية اللازمة في هذا المجال.