في مبادرة جديرة بالتقدير والثناء، هدفت بالدرجة الأولى إلى إحياء الركن الثالث من أركان الإسلام.. الزكاة.. أصدر رئيس الجمهورية بعد سنوات قليلة من تسلمه مقاليد الحكم في البلاد وتحديدا في العام 2004، مرسوما رئاسيا تم بمقتضاه إنشاء هيئة وطنية تُعنى بجمع وتنظيم وتوزيع الزكاة.. هي ديوان الزكاة. ومنذ العام 2005، بدأت هذه المؤسسة والتي تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، بصورة رسمية عمليات تحصيل أموال الزكاة من التجار والأغنياء، وإعادة توزيعها على مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من الفئات المستحقة الوارد ذكرها في القرآن الكريم. وفي هذا الصدد، نوه المدير العام لديوان الزكاة، في حديث خاص للقرن أن رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، بادر في العام 2004، إلى إنشاء ديوان الزكاة، في وقت كان فيه التجار يدفعون أموال الزكاة بطريقة عشوائية تفتقر إلى أدنى معايير المؤسساتية والتنظيم. وأضاف السيد سليمان حسين موسى قائلا « كما أن هذه المبادرة الرئاسية جاءت أيضا منسجمة مع جهود الحكومة، الرامية إلى الحد من الفقر والبطالة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشرائح الضعيفة من المجتمع. ومنذ ذلك الحين، يلعب ديوان الزكاة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية دورا مهما في دعم الفقراء والمعاقين والمسنين والمرأة بدون عائل، مُسهما بذلك في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز الرعاية الاجتماعية والتضامن بين أفراد المجتمع. واغتنم المدير العام لديوان الزكاة هذه الفرصة لتقديم جزيل الشكر لرئيس الجمهورية على تأسيس الديوان ورعايته لهذه المؤسسة، كما شكر وزير الشئون الإسلامية والأوقاف على متابعته الدائمة لأنشطة الديوان وعلى توجيهاته القيمة، وحث الأغنياء على تقديم أموال الزكاة إلى الديوان باعتباره الجهة المخولة لجمع وتوزيع الزكاة، متمنيا خواتيم مباركة للجميع. وعلى مدار العقدين الماضيين، اكتسب ديوان الزكاة التابع لوزرة الشئون الإسلامية والأوقاف، الخبرة والكفاءة اللازمين للقيام بالمهام المنوطة به على الوجه الأكمل، وفي مقدمتها جمع وتنظيم وتوزيع الزكاة التي تعتبر فريضة شرعية وضرورة اجتماعية، حيث تطهر النفوس والثروات من الطمع والبخل، مما يعزز القيم الإنسانية بما في ذلك الوحدة والاستقرار الاجتماعي.. ويساهم في بناء أمة متضامنة. وقد أسفرت الجهود التي بذلها القائمون على ديوان الزكاة والحملات التوعوية المتواصلة إلى ارتفاع حصيلة الزكاة من مبلغ 21 مليون فرنك جيبوتي في العام 2005، إلى مبلغ 240 مليون فرنك جيبوتي، في العام 2019، قبل أن تشهد تراجعاً جراء وباء كوفيد-19 والأزمات الخارجية الأخرى. وأثنى وزير الشئون الإسلامية والأوقاف، السيد مؤمن حسن بري في كلمة مقتضبة خلال حفل توزيع حصيلة الزكاة والدفعتين الثالثة والرابعة للعام 2023، والتي أقيمت في القاعة الكبرى بقصر الشعب، بحملات التوعية والتذكير لتعزيز وغرس ثقافة الزكاة في المجتمع الجيبوتي، بالإضافة إلى كونها واجبًا دينيًا ووسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الفئات التي لها حق مفروض في الزكاة. ولفت الانتباه إلى أن ديوان الزكاة يعمل بالتواصل المستمر مع المزكين لضمان دفع زكواتهم والتأكد من صرفها في مصارفها الشرعية، كما يُولي الديوان أهمية كبيرة للشفافية والإدارة الجيدة، حيث يتم تطوير أساليب جمع الزكاة، وتحديد المستفيدين بدقة. وأردف بالقول « عبر هذه الجهود، تُسهم أموال الزكاة في تخفيف وطأة الفقر على الأسر المستفيدة، وتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة والتي تهدف إلى دعم الفقراء والمحتاجين، وغيرهم من الفئات التي حددها الشرع». وإلى جانب تطبيق ركن الزكاة، يقوم ديوان الزكاة بتنفيذ مشروع كفالة الأيتام منذ العام 2027، ويبلغ عدد مكفوليه اليوم أكثر من 1500 يتيم ويتيمة من جيبوتي العاصمة والمناطق الداخلية. وبفضل الدعم المقدم من الكافلين من الأفراد والشركات، يشهد هذا المشروع تطورا ملحوظا عاما بعد عاما، حيث يساعد الأيتام على العيش بكرامة توفر احتياجاتهم الأساسية، ما يجعلهم في المستقبل أعضاء فاعلين في المجتمع يسهمون في التنمية والازدهار. يجدر بالذكر الإشارة إلى أن لديوان الزكاة مشاريع اجتماعية أخرى من بينها مشروع دعم الأسر المتعففة، والمشروعات الوقفية، بالإضافة إلى مساهماته القيمة في برامج مؤسسة الرئيس إسماعيل عمر جيله لحق المواطن في السكن. بقلم/ محمد عبد الله