.JPG)
بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، نظمت اللجنة الوطنية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء يوم أمس الأحد في فندق أكاسياس ورشة عمل للتعرف بعمل الآلية. وتمت وقائع افتتاح الورشة التي تستمر فعالياتها يومين بحضور أمين عام اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ برنامج الآلية في جيبوتي السيد/ عبد الكريم آدم شير، وممثلة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا السيدة/ هدن آدم يوسف ورؤساء بلديات العاصمة والمجالس الإقليمية، وممثلين من المجتمع المدني ومدعوين آخرين .وفي كلمة له في الجلسة الافتتاحية للورشة، قال أمين عام اللجنة الوطنية للتقييم من قبل النظراء: «إن جمهورية جيبوتي كانت من أوائل الدول التي إنضمت للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء انطلاقا من قناعتها الكاملة بالعلاقة الوثيقة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين الحوكمة الجيدة، وحرصها على تعزيز على العمل الإفريقي المشترك من أجل تعزيز قدرات القارة على الإسراع بخطى التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل فيما بين الدول الأفريقية تلبية لتطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.
وأوضح أن أهداف الآلية تندرج ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في الديمقراطية والحوكمة السياسية الرشيدة، والإدارة الاقتصادية الرشيدة، والإدارة الرشيدة لقطاع الأعمال، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أن الآلية تشجيع على تبني السياسات والممارسات اللازمة لتعزيز الاستقرار والتطور الاجتماعي والاقتصادي من أجل تسريع الاندماج في القارة السمراء.
من جانبها، عبرت ممثلة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا عن شكرها لجمهورية جيبوتي حكومة وشعبا علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها في بلادنا، وأوضحت أن الزيارة الحالية لبعثة اللجنة تهدف لتقييم التقدم الذي أحرزته جيبوتي في مختلف مناحي الحياة، والمساعي التي بذلتها خلال الفترة المنصرمة لتحسين الحكم الرشيد والممارسات الإدارية في المؤسسات.
وتستعرض الورشة خلال فعالياتها ملامح البرنامج القطري للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء في جيبوتي.
وتجدر الإشارة إلى أن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أطلقت عام 2003 في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) بهدف السهر على ضمان مطابقة سياسات وممارسات الدول الإفريقية مع المبادئ والقواعد المسطرة في إطار النيباد. وتهدف هذه الآلية إلى تشجيع اعتماد سياسات ومعايير تسهم في تعزيز الحكم الرشيد والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والإسراع في التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري من خلال الخبرات المشتركة للدول الأعضاء.