احتضن فندق كمبنسكي يوم الاثنين الماضي حفل افتتاح ورشة عمل إقليمية حول الاستراتيجيات الشاملة لمكافحة الإرهاب
وجرت وقائع حفل الافتتاح لهذه الورشة التي تنظمها الشرطة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حضور المدعي العام السيد/جامع سليمان علي ومدير عام الشرطة الوطنية العقيد/عبد الله عبدي فارح وسفير الاتحاد الأوربي في جيبوتي السيد/ادام كولاش وسفير فرنسا في جيبوتي السيد/كريستوف جيلو.
وتهدف هذه الورشة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه دول القرن الإفريقي والتصدي للتهديدات المحدقة بأمن وسلامة المنطقة ، بالإضافة إلى العمل على تطوير التعاون بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي في مواجهة الأنشطة الإرهابية. وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد مدير عام الشرطة الوطنية علي ان ظاهرة الإرهاب إحدى المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الحالي لما تشكله من تهديد مباشر لحق الإنسان في الحياة والحرية والعيش في امان ، وما تمثله من خطر على استقرار الدول والنمو الاقتصادي والاجتماعي فيها فضلا عن مخالفتها لكافة التعاليم الدينية التي تدعو الى التسامح والوسطية والحوار.
كما شدد على أهمية تطوير الاستراتجيات وخلق دناميكات فعالة لمحاربة العنف والتطرف. مشيرا إلى أن تصاعد التطرف العنيف يعد واحدا من أعظم التهديدات والمخاطر الذي تواجهه المنطقة،
معربا عن شكره للاتحاد الأوروبي علي الدعم لبرامج إقليمية في تقوية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات العاملة في مجال مكافحة الإرهاب
ومن جانبه أشار المدعي العام إلي ان جمهورية جيبوتي قامت بتحديث وتطوير الأنظمة وإصدار العديد من التشريعات لتجريم الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وكيفية التعامل معه حال وقوعه او الشروع فيه ، وإنشاء لجنة وطنية خاصة لمكافحة الإرهاب ،
وأضاف قائلا : بلادنا لا تألو جهدا في الإسهام في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب من خلال الانضمام الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة ، كما تعمل على المساهمة في تعزيز النظام القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ كافة القرارات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، فضلا عن التعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تدابير القضاء على الإرهاب الدولي، وتنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
ومن جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي في جيبوتي علي أن الاتحاد الأوروبي سيظل أقوى داعم للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
مضيفا ومازلنا على اقتناع بأن المكافحة الفعالة للإرهاب وتعزيز حماية حقوق الإنسان هما هدفان يدعم كل منهما الأخر.