احتضن فندق كمبنسكي يوم أمس الأحد ورشة عمل حول مناقشة خطة عمل وزارة الدولة للشؤون الاجتماعية حول التضامن الاجتماعي في الفترة مابين 2018-2022 ، بحضور وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية السيدة/ مني عثمان ادن، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ الياس موسي دواله وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفي محمد محمود، ومدير العمليات في البنك الدولي السيد/ أسد علام , وممثل البنك الدولي في جيبوتي السيد/ اتو سيك.وفي كلمة لها بهذه المناسبة استهلتها بالإعراب عن شكرها العميق للبنك الدولي وتثمين جهوده ودعمه الذي أسهم في إنجاح العديد من أنشطة الوزارة وبرامجها المختلفة. <br />
قالت وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية : «في البداية أود التأكيد علي رغبة الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله في وضع الرعاية الاجتماعية في قلب رؤية 2035 بهدف إيجاد تنمية مستدامة .<br />
ونوهت السيدة/ مني عثمان آدن إلي قيام الحكومة بمواصلة جهودها ومتابعة انجازاتها في هذا المضمار منذ العام 2012 الذي شهد إعداد إستراتيجية وطنية للرعاية الاجتماعية تتمحور حول شبكات الحماية الاجتماعية المخصصة للفئات الأكثر احتياجا، والتي كان من أهم آلياتها برنامج التحويل المالي لصالح المحتاجين، واعتماد نظام يتم من خلاله تحديد المستحقين للدعم الاجتماعي عرف بـ «السجل الموحد.<br />
واستطردت قائلة : إن الرعاية الاجتماعية تشكل أولوية للحكومة بهدف بناء جمهورية يتمتع جميع مواطنيها بخدمات اجتماعية ذات جودة عالية، تكون متوفرة للجميع دونما تمييز.<br />
وأكدت الوزيرة علي أن طموح الحكومة عبر خطة عمل الوزارة في الفترة مابين 2018-2022 يتمثل في تمكين جميع الجيبوتيين من الحصول على الخدمات الإضافية ، من مثل التحويل النقدي ، والعناية الطبية إلى جانب التعليم الجيد ، وتنمية فرص العمل والحصول على القروض المالية.<br />
وأوضحت أن البرنامج الوطني للتضامن العائلي يشكل وسيلة أساسية لخفض معدلات الفقر في بلادنا.<br />
من جهته أوضح وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إن هذا المشروع الحكومي يندرج في إطار انجاز برنامج البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والريفية في سياق إستراتيجية مكافحة الفقر ، ويهدف إلى تحسين سبل وصول الفئات الضعيفة من السكان إلى مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق مشاريع صغيرة ومتوسطة مستدامة مدرة للدخل ،ما من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في معيشة سكان العاصمة والأقاليم.<br />
بدوره أشاد مدير العمليات في البنك الدولي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الجيبوتية لخفض معدلات الفقر وتحسين مستوي معيشة المواطنين.<br />
مؤكد في الوقت ذاته علي أن البنك الدولي سيسعي إلي تعزيز الشراكة القائمة مع جمهورية جيبوتي من اجل الوصول إلي الأهداف والتطلعات التي نصبوا إليها جميعا.