برعاية وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد / يونس علي جيدي، نظمت الوزارة يوم أمس الأربعاء في قاعة النخيل بفندق كمبنسكي ورشة عمل حول مشروع تطوير الطاقة المتجددة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الميزانية السيد / عثمان ابراهيم روبله، ووزير الداخلية السيد/ سعيد نوح حسن، ووزير البيئة والتنمية المستدامة، السيد/ محمد عبد القادر موسى حلم، ووزير الشئون الإسلامية والأوقاف، السيد /مؤمن حسن بري، ووزير البنية التحتية والتجهيزات، السيد/ حسن حمد إبراهيم،بالإضافة إلى أمناء عامين ومسئولين في الدوائر الدوائر الوزارية المختلفة،ومسئولين من الوكالة الدولية للطاقة، وعدد من خبراء الطاقة، ومدعوين آخرين.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد وزير الطاقة علي أهمية تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة،
وأضاف أن هذه الورشة ستناقش التحديات القائمة وكيفية العمل على تذليل الصعوبات وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، منوها إلى أن الحكومة تولي قطاع الطاقة المتجددة مزيدا من الاهتمام لتوسيع قاعدتها وتعظيم منافعها الاقتصادية ، انطلاقا من رؤية بلادنا التنموية جيبوتي 2035 الهادفة إلى تنمية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني واستدامة الازدهار الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية،.
واستحضر وزير الطاقة في هذا الصدد خطاب رئيس الجمهور السيد / إسماعيل عمر جيله، في نوفمبر 2018 والذي أكد فيه سعي بلادنا لانتاج 200 ميغاوات من الكهرباء المعتمدة علي الطاقة الشمسية في المرحلة الأولى ورفعها إلى 500 ميغاوات في المرحلة الثانية
واعتبر الوزير تعزيز قطاع الطاقة المتجددة مساهما فعالا في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية وبيئية في آن واحد،.
مؤكدا في ذات الوقت ، علي أن تنظيم هذه الورشة يأتي للاستفادة من خبرات الوكالة الدولية في هذا المجال من خلال استعراض أدوات الدعم الفني التي يمكن أن تقدمها لجيبوتي ،وإيجاد منصة تشاورية تفاعلية تجمع الأطراف المعنية بالطاقة المتجددة في الدولة للإطلاع على الخطط والمشاريع والجهود المبذولة ،وفق السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية هذا القطاع.
يذكر أن الورشة التي تنظم ليوم واحد، تهدف إلى تنسيق الجهود المبذولة لتنمية وتعزيز الطاقة المتجددة في البلد، كما تأتي أيضا ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة بما يترجم رؤية جيبوتي 2035.