احتضن فندق كمبنسكي يوم امس الاربعاء ورشة عمل مكرسة للمصادقة علي استراتيجية الحكومة الالكترونية للفترة مابين 2019-2022، بحضور مدير عام الوكالة الوطنية لنظم المعلومات السيد/ مصطفى محمد إسماعيل، محافظ البنك المركزي السيد/ احمد عثمان علي ، امين عام وزارة الميزانية السيد/ سيمون مبراتو، ممثل البنك الدولي في جيبوتي ، وشارك في اعمال هذه الورشة التي من المقرر ان تختتم اعمالها اليوم الخميس ممثلي عدد من المؤسسات العامة والقطاع الخاص المعنيين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .وتتمثل الاهداف الاساسية للإستراتيجية في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، والذي يتضمن نشر المعلومات ذات الصلة بالمستخدمين وعملاء الإدارة، ما من شأنه زيادة كفاءة الإدارة العامة، بالاضافة الي تقريب الإدارة العامة للمواطنين وتسهيل حصول السكان على خدمات تتسم بالجودة ،عبر الاستفادة القصوى من التقنيات الجديدة.<br />
وفي كلمة له بهذه المناسبة اشار مدير عام الوكالة الوطنية لنظم المعلومات إلي استهداف هذه الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله ،في الفترة مابين 2019-2022 ضمن رؤية جيبوتي 2035 ، تعزيز التواصل بين الإدارة العامة والمواطنين، وتحسين أداء الخدمات المقدمة للسكان ،وتبسيط الإجراءات الإدارية، بالاضافة إلي تطوير الإدارة الرقمية.<br />
وفي معرض كلمته نوه مدير عام الوكالة الوطنية لنظم المعلومات إلي أن المهام الأساسية للوكالة تتمثل في توجيه وتنسيق إجراءات الدوائر الحكومة التي تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للجمهور، فضلا عن الإسهام في تبسيط التعامل وتسهيل التواصل بين المستخدمين والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.<br />
وفي ختام كلمته أشاد بالجهود التي يضطلع بها البنك الدولي في مواكبة برامج الحكومة ،الرامية لتحديث الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات وتقليص الإجراءات الإدارية.<br />
من جانبه اشاد ممثل البنك الدولي بهذه الخطوة<br />
مضيفا بالقول :ان جيبوتي تضع مواطنيها في قلب عملية التحول الرقمي،ويُعد توفير إمكانية وصول المواطنين إلى المعلومات، والأدوات اللازمة لمتابعة الادارة العامة ،خطوتين لهما دورا كبيرا في تحسين الخدمات العامة.