نظمت وزارة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي،في فندق كمبنسكي ،يوم أمس الاربعاء ورشة عمل تدريبية لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص ، وذلك بحضور وزيرة الدوله المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص السيدة صفية علي جادلي، ووزير البنية التحتية والتجهزات السيد حسن حمد ابراهيم ،ورئيس الغرفة التجارية السيد يوسف موسي دواله ،وممثلة البنك الدولي في جيبوتي السيدة فاتو فال، وممثلي قطاعي العام والخاص.
وتمثلت اهداف الورشة في تعزيز تطوير الخدمات المالية في جيبوتي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتحسين بيئة الاقتصادية الاعمال ، لا سيما بالنسبة للنساء ورواد الأعمال الشباب، مع تهيئة الظروف المواتية لاستثمار القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية مثل البنية التحتية والسياحة والأعمال التجارية الزراعية.
وجمعت ورشة العمل أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع المالي، بما في ذلك ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، لمناقشة أفضل الممارسات. وفي هذه المناسبة، عرضت مؤسسة التمويل الدولية الممارسات والتجارب الدولية الجيدة في مجال السياسات الإنمائية، وشاركت تجربتها في إنشاء منصات المشاركة بين القطاعين العام والخاص لدعم تطوير الخدمات المالية في جيبوتي.
وأتاحت ورشة العمل هذه، للمشاركين فهمًا أفضل للتحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ آليات التأجير، مع تقديم أدوات عملية لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية ومراقبتها وتقييمها.
وكان التركيز على تحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية المبتكرة، بما في ذلك التأجير وحلول الدفع الرقمية وغيرها من المنتجات المالية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للشركات المحلية.
وسلطت المناقشات الضوء على أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص لتهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي الشامل، حيث يلعب القطاع المالي دورا حاسما في القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي المحركات الأساسية لخلق الثروة وفرص العمل، والحد من الفقر.
ومن ثم فإن التعاون بين حكومة جيبوتي ومؤسسة التمويل الدولية يهدف إلى تعزيز القطاع المالي الفعال، القادر على تحفيز جاذبية البلاد وتنمية القطاع الخاص الوطني.