عقد في فندق كمبينسكي يوم الاثنين اجتماع إعلامي حول برنامج إزالة المناطق السكنية العشوائية، وذلك بمشاركة وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، ووزيرة السكن السيدة/ آمنه عبدي آدن، وأمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمد علي حسن، ومدير عام صندوق الإسكان السيد/ عبد الرحمن علي أحمد، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلادنا، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.وتم خلال هذا الاجتماع تقديم محاور البرنامج المتعلق بمحاربة السكن العشوائي، والذي يتضمن خططا لتعزيز الخدمات الحضرية والاجتماعية، وتيسير فرص الحصول على عمل أفضل بزيادة القدرة على التنقل لسكان المدينة.<br />
وفي كلمة لها في الاجتماع، أوضحت وزيرة السكن أن حصول كل مواطن على سكن ملائم، هو من أولويات حكومة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله، التي لا تألو جهدا في سبيل ضمان هذا الحق.<br />
وذكرت أن وزارتها تقوم بجهود جبارة لإيجاد حلول ناجعة لأزمة السكن من خلال تنفيذ مشاريع تتعلق ببناء الكثير من الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين بتوجيه من رئيس الجمهورية الذي جعل مواجهة الأزمة الإسكانية إحدى أولوياته الرئيسية في المرحلة الراهنة.<br />
واضافت الوزيرة قائلة: «أدت زيادة عدد السكان إلى نشوء امتدادات حضرية جديدة في ضواحي العاصمة، ويعيش أكثر من ثلث سكان العاصمة اليوم في منطقة الكيلو 13 التي تشهد نموا سكانيا سريعا، على نحو عشوائي دون ضوابط، وهو ما جعل من الصعب على السلطات تقديم الخدمات».<br />
من جانبه، أكد زير الاقتصاد والمالية أن الحكومة تطمح من خلال هذا البرنامج إلى إزالة المناطق العشوائية وتوفير ظروف معيشية جيدة للأهالي، ودعا شركاء التنمية والدول الشقيقة والصديقة الى المساهمة في انجاح هذا المشروع الطموح على غرار البنك الدولي الذي مول المرحلة الأولي من المشروع.