وقّع وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى بلادنا السيد/ آرنود جويلوا، اتفاقية تمويل مخصص لدعم مشروع تعزيز اللامركزية والحكومة العامة في جمهورية جيبوتي.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور وزير الدولة للامركزية، السيد/ حمدو محمد عراميس، وعمدة مدينة جييوتي السيدة/ فاطمة عواله عثمان، بالإضافة إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد/ فيليب كوليجنون.
هذا التمويل البالغ 8 ملايين يورو (أو ما يقرب من 1.8 مليار فرنك جيبوتي) يأتي منسجما مع المشروع الأول لوكالة التنمية الفرنسية لدعم الحكم العام في جيبوتي، ويتماشى مع الأولويات الوطنية.
ويستهدف التمويل، مدينة جيبوتي (مجلس المدينة والبلديات التابعة له) وذلك في إطار من عملية اللامركزية التي تتبناها جمهورية جيبوتي.
ومن هذا المنطلق سيدعم المشروع مجلس المدينة والبلديات فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة المقدمة للسكان من خلال تفعيل إطار الحكم المحلي المعاد تشكيله بين الدولة والجماعات الترابية والمواطنين بمدينة جيبوتي.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات البشرية والمالية والتنظيمية والمادية للجماعات المحلية في مدينة جيبوتي على نحو يتماشى مع التغيرات في الإطار الوطني المتعلق باللامركزية، وتطوير قدرات التدخل لدى هذه الجماعات المحلية في مجال التنمية الحضرية، بالإضافة إلى تنشيط الديمقراطية المحلية من خلال تشجيع ظهور المبادرات المحلية في إطار يتسم بالشفافية والنزاهة، كما يرمي إلى دعم جميع الجهات الفاعلة في نظام الحكم المحلي لمدينة جيبوتي وبطريقة شاملة.