عقد فريق القطاع الاجتماعي لتقييم الإنعكاسات السلبية لوباء كوفيد-19 على السكان يوم أمس الأحد اجتماعا في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، وذلك برئاسة الأمينة العامة للوزارة السيدة/ إفراح علي أحمد، وبمشاركة العديد من الوزارات والوكالات المعنية ولاسيما وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الميزانية، ووزارة الدولة المكلفة باللامركزية، ووزارة العمل والإصلاح الإداري، والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ورؤساء بلديات العاصمة.
وتم خلال هذا الاجتماع، استعراض الإجراءات والأنشطة التي تم تنفيذها لمساعدة الفئات الضعيفة غير القادرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والمعرضة للصدمات الاقتصادية في الطرف الاستثنائي الحالي جراء وباء كوفيد-19.
كما شهد الاجتماع تقديم تقرير عن برنامج المساعدة الأولية، واستعراض التقدم المحرز في الأنشطة الإغاثية التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الدولة المكلفة باللامركزية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مقترحات لدعم جهود المساعدة وتغطية الحد الأقصى من الأسر المحتاجة في أنحاء البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار السكان اللاجئين والمهاجرين، وذلك وفاءا لالتزامات جيبوتي الدولية.
هذا واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد فريق القطاع الاجتماعي المكلف بتقييم آثار وباء كورنا على السكان ثلاث اجتماعات أسبوعيا، كما اتفقوا على إصدار تقديرات لاحتياجات السكان بشكل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن مهمة فريق القطاع الاجتماعي تتمثل في تقييم الاحتياجات وتقديم مقترحات أفكار حول سبل ووسائل تعزيز برامج المساعدة التي يتم تنفيذها لضمان تغطية واسعة النطاق للأسر المتضررة من تداعيات الأزمة متعددة الأوجه الناجمة عن وباء كوفيد-19.