.jpg)
عقد نواب الجمعية الوطنية المنتخبون ـ في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 23 من شهر فبراير المنصرم ـ يوم الخميس الماضي أول اجتماع لهم لانتخاب رئيس الجمعية الوطنية في الدورة التشريعية الثامنة للجمعية للسنوات الخمسة القادمة.
وترأس هذه الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد ، النائب علمي ابيسة وعيس باعتباره عميد البرلمانيين الحاضرين في الاجتماع ( النائب الأكبر سنا)، وجلس إلى جانبيه أصغر نائبين في البرلمان
وانعقدت الجلسة بحضور 57 نائبا عن الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، وثمانية نواب من أحزاب المعارضة ، وقد انتخب النواب الحاضرون في الاجتماع محمد علي حمد رئيسا للجمعية الوطنية في الدورة التشريعية الثامنة
وفي رسالته إلى النواب والتي تلاها نيابة عنه رئيس الوزراء، أعرب رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله عن تهانيه الخالصة لأعضاء الدورة التشريعية الثامنة ، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في أداء المهام المنوطة بهم من قبل الشعب خلال السنوات الخمسة المقبلة، وأكد على جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.ووصف رئيس الجمهورية هذه الدورة التشريعية بأنها حدث هام يشكل بداية موفقة لترجمة التمثيل النسبي على أرض الواقع للمرة الثانية في تاريخ بلادنا ، وذلك من خلال جلوس نواب من تيارات مختلفة جنبا إلى جنب مما من شأنه أن يصب في خدمة المصلحة العليا للشعب. مضيفا أن هذا التطور تتحقق بفضل إرادة الشعب الجيبوتي الذي برهن على نضجه ووعيه أثناء وبعد الانتخابات.
وفيما يتعلق بدلالات هذا التطور أوضح رئيس الجمهورية أن الانجاز الذي تحقق، يشكل بالإضافة إلى الأهمية الرمزية التي يمثلها لديمقراطيتنا الفتية، تقدما كبيرا في إصلاح واحدة من المؤسسات المرموقة للجمهورية آلا وهي الجمعية الوطنية.وأشار إلى أن المؤسسة التشريعية تحدد قواعد الحياة في مجتمعنا، وعليه فإنه يجب أن تكون الجمعية الوطنية أكثر تمثيلا للأطياف المختلفة بغية إثراء التطور الديمقراطي في بلادنا، وأن تجسيد هذا المطلب هو ما يتم الآن في الساحة الوطنية.
ودعا النواب إلى العمل بجد في هذا الاتجاه، وأن يكونوا علي مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم، والآمال الكبيرة المعقودة عليهم من قبل المواطنين الذين ينتظرون منهم الكثير والذين يجب أن يصغوا إليهم ويتفانوا في خدمتهم.
وحث رئيس الجمهورية النواب على أن يكونوا دوما قريبين من المواطنين، وأن لا يدخروا جهدا في سبيل تحقيق تطلعاتهم، وأن يثبتوا أنهم أهل للثقة التي منحها لهم الشعب.
وكشف النقاب عن أنه رسم للحكومة خطة للتعاطي مع الضرورات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بتعزيز النمو الاقتصادي، وإعادة الديناميكية لتنمية الأقاليم وتوفير فرص العمل والتدريب، ومكافحة الإقصاء والفقر والتي تعتبر المحددات الرئيسية للسياسة العامة، وتحدد بالتالي جدول أعمال الحكومة.
ولفت الانتباه إلى أنه من الضروري أن يتم إثراء هذا البرنامج من قبل البرلمان، سواء كان ذلك في شكل تشريعات وقوانين مقترحة من شأنها أن تمكن من إيجاد الحلول لجميع المشاكل أو من خلال المناقشات البناءة التي تتناول هموم المواطنين.
وأشار إلى أنه ينبغي أن يضع النواب أيديولوجياتهم الحزبية وانتماءاتهم السياسية جانبا وينخرطوا في خدمة الوطن والمواطن.
من جهته أعرب رئيس الجمعية الوطنية عن شكره العميق لجميع النواب في البرلمان علي منحه ثقتهم لتولي رئاسة الجمعية الوطنية مجددا في السنوات الخمس القادمة.
متعهدا في الوقت ذاته بعدم ادخار أي جهد يرمي إلي تطوير المؤسسة التشريعية لجمهورية جيبوتي