من المقرر أن تختتم اليوم الاثنين أعمال قمة المخاطر البيئة في دول شرق إفريقيا التي انطلقت يوم أمس الأول السبت في فندق كمبنسكي برعاية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، وبحضور وزراء البيئة في شرق إفريقيا، وأعضاء الحكومة، فضلا عن ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في بلادنا ومندوبين من مؤسسات أخرى مختلفة مثل البنك الدولي والشبكة الإقليمية لحماية البيئية في القرن الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وجمعية بريم ومعهد المناخ والطاقة التابع لجامعة يال الأمريكية، وإلى جانب العديد من الباحثين والخبراء المتخصصين في مجال حماية البيئة.وتهدف القمة التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث، بالتعاون مع معاهد دولية أوروبية وأمريكية وبدعم من الهيئة الحكومية للتنمية»الإيجاد»، إلى مساعدة الدول الواقعة في منطقة شرق أفريقيا على مواجهة التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ وتعزيز التعاون والتنسيق بينها، وتبادل الخبرات ذات الصلة بالمشكلات البيئية.<br />
وفي كلمته الافتتاحية للقمة، رحب رئيس الجمهورية بالوفود المشاركة في هذه القمة، مؤكدا أن تفاقم الأخطار البيئية لا يهدد المنطقة فحسب بل العالم بأسره ما يدعو لإيجاد آلية للتكامل الإقليمي الحقيقي تجاه هذه المخاطر والعمل على تفعيل الخيارات المتاحة لحماية البيئة.<br />
وأشار إلى أن الهدف من هذه القمة يتمثل في تكريس الجهود الرامية لمواجهة التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي والأخطار البيئية المؤدية إلى تفاقم الجفاف والتصحر وانعدام الأمن الغذائي والعمل من أجل بناء تقارب وتعاون مثمر بين دول المنطقة للمحافظة على البيئة والتصدي لتفاقم ظاهرة الجفاف المتكررة.<br />
ودعا رئيس الجمهورية المشاركين إلى البحث عن الحلول الناجعة لتقليص الأخطار البيئية وخلق التآزر والتعاون الإقليمي لمعالجة الأضرار البيئية لضمان سلامة مجتمعات دول المنطقة من تبعات الكوارث البيئية المسببة للاحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي الذي يؤدي إلى التصحر والجفاف.<br />
كما اقترح رئيس الجمهورية إنشاء مرصد إقليمي لمتابعة التغيرات المناخية، مؤكدا أن جمهورية جيبوتي مستعدة لتقديم الدعم اللازم والمطلوب في هذا الصدد، مؤكدا في ذات الوقت أن جيبوتي ستنتهج سياسة الطاقة المتجددة كخيار بديل للوقود الأحفوري بحلول 2020.<br />
واختتم الرئيس كلمته بالتعبير عن تطلعه إلى المشاركة الفعالة من الجميع أملا أن تكون المخرجات والتوصيات على مستوى التحدي.<br />
بدوره أشار وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ محمد موسى إبراهيم بللا إلى أن جمهورية جيبوتي التزمت بإعداد الوثيقة الوطنية في العام المنصرم للمساهمة في مواجهة التغير المناخي وتداعياته الخطيرة.<br />
وأضاف أن بلادنا عانت كثيرا من مشكلة الجفاف المتكرر والفيضانات وزيادة منسوب مياه البحر، مؤكدا أن هذه القمة ستساهم في إيجاد آلية لبحث سبل مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والأخطار البيئية المرتبطة بها وأن وزارته ستقدم الدعم الكامل لترجمة توصيات هذه القمة على أرض الواقع .<br />
وذكر أن بلادنا اتبعت سياسة تنطوي على تنمية الطاقة عبر استغلال الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها من الطاقة المتجددة وهي طاقة الحرارة الأرضية والطاقة الشمسية وغيرها من الأنواع الأخرى من الطاقة الخضراء، وأشار إلى أن وزارة الإسكان والبيئة قامت بإعداد برامج للتكيف مع التغيرات المناخية، وأن يوجد هناك العديد من المشاريع البيئية الجارية تنفيذها بدعم من الصندوق للبيئة.<br />
ومن جهته، أشار وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد إلى أن التغيرات المناخية والمخطر البيئية المرتبطة بها تشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق الأهداف التنموية على الصعيدين القطري والإقليم، موضحا أن التصدي للآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا يرقى إلى مستوى التحدي الكامن في هذه الظاهرة، مضيفا أن الهدف المنوط بهذه القمة هو وضع اتفاقيات بشأن الحفاظ على سلامة البيئة وتحفيز الدول على استخدام الطاقة المتجددة لتقليل المخاطر الناجمة عن طاقة الوقود الأحفوري، والعمل على تفعيل التآزر والشراكة من أجل حماية البيئة.