١ جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ • الأربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

في جلسته الـ12 ... مجلس الوزراء يُصادق على مشروع ميزانية الدولة المعدلة للعام 2022

🕒 تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2022 • 👁️ عدد القراءات: 559 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
في جلسته الـ12 ... مجلس الوزراء يُصادق على مشروع ميزانية الدولة المعدلة للعام 2022
برئاسة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ20 من سبتمبر الجاري، جلسته الـ 12، والتي جرى تكريسها للتصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة:- وزارة الميزانية 1. مشروع القانون المالي المتعل

برئاسة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ20 من سبتمبر الجاري، جلسته الـ 12، والتي جرى تكريسها للتصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة:-

وزارة الميزانية 

1. مشروع القانون المالي المتعلق بالتصديق على الميزانية العامة المعدلة للدولة للعام 2022.

تصل ميزانية الدولة المعدلة للعام 2022، إلى 139 799 556 301 فرنك جيبوتي، مظهرة متوازنا من حيث الإيرادات والنفقات وانخفاضاً يقدُّر بأكثر من 4 مليارات فرنك جيبوتي، بالمقارنة مع الميزانية التقديرية والتي تم التصويت عليها في بداية العام.

هذا الانكماش على مستوى الموارد المحلية يأتي في ظل انخفاض الإتاوات المفروضة على المنتجات البترولية المرتبطة بالإعانات التي تخصصها السلطات بغية للحد من ارتفاع الأسعار، ناهيك عن تراجع الموارد الخارجية المرتبط بهبوط حاد يُعزى إلى المنح الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالإنفاق، يُلاحظ على الميزانية المعدَّلة أيضا انخفاضاً في النفقات العادية والاستثمارية.

ويتضمن مشروع القانون المعدَّل أيضا تدابير جديدة ترمي إلى توسيع القاعدة الضريبية، وهو يندرج في إطار استمرار سياسة ضبط الميزانية وتعزيز الشؤون المالية للدولة، كما يعكس رغبة الحكومة الهادفة إلى ضمان إطار للميزانية من شأنه أن يُفضي إلى النمو الاقتصادي والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن التوجهات المنصوص عليها في إطار هذا القانون تركز بالدرجة الأولى على ترشيد الإنفاق العام والبحث عن المدخرات وتحقيق نتائج ملموسة وأكثر كفاءة في إدارة الضرائب.

2. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض تقع في جنوب بلبلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن.

يتمثل الغرض من مشروع القرار المذكور أعلاه في منح قطعة أرض تقع في جنوب بلدية بلبلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن.

ومن المقرر أن تحتضن هذه القطعة الأرضية التي تُقدر مساحتها بـ 12 هكتارا مشروع «قرية قطر الخيرية».

 

رئاسة الجمهورية

3. مشروع قانون يتعلق بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

يهدف مشروع القانون إلى إضفاء الطابع المؤسَّسي على صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، المتأثرين بعدم المساواة والتمييز والعزلة، وذلك على الرغم من تعزيز الإطار القانوني في مجال الإعاقة.

صندوق دعم الإعاقة يهدف إلى تمويل البرامج الوطنية للوقاية من الإعاقة وإدارتها بجميع أشكالها، كما ستسمح هذه الأداة أيضا بتمويل التدريبات وتشجيع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الأنشطة التي من شأنها أن توفر استجابة فورية وملائمة لحالات الأزمات والطوارئ.

علاوة على ما ذُكر، سيضطلع الصندوق المذكور بدور هام في تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن الإسهام في تحسين إدماج هذه الفئة من السكان في المجتمع والنهوض بحالتهم الاجتماعية والاقتصادية.

 

وزارة التعليم العالي والبحث

4. مشروع قانون متعلق بأنشطة إطلاق الأجسام الفضائية وتحليقها وتوجيهها

تم توسيع الهدف الأولي المتمثل في تحقيق ساتل نانوي ليشمل ساتلَين نانويَين تتولى الكوادر الوطنية تطويرهما حاليًا.

وستسمح أنشطة صنع وإنتاج السواتل « الأقمار الصناعية» هذه لبلادنا بالانضمام إلى الدول الناشطة في ميدان الأنشطة الفضائية.

وتحقيقا لهذه الغاية، سيتم قريبا تقديم القانون المنظِّم للأنشطة الفضائية الوطنية إلى السلطة التشريعية، ما من شأنه تمكين المشغلين على وجه الخصوص من الإقامة في جيبوتي وممارسة أنشطتهم في إطار الولاية القضائية الجيبوتية (تشغيل السواتل، والملاحة الفضائية الخ...)

هذا التشريع يحدد -من جهة أخرى- مفاهيم الأجسام الفضائية ومشغليها، بما في ذلك الأجسام الفضائية التي تكون في وضعية غير المناورة، كما ينشئ هذا النص أيضا سِجلا وطنيا للأجسام الفضائية يسمح لبلادنا بتسجيل السواتل، وغيرها من المركبات الفضائية وفقا لمعاهدات الأمم المتحدة الدولية المتعلقة بالفضاء.

وينطوي القانون على نظام لتقاسم المسؤولية عن أي ضرر قد ينجم عن نشاط فضائي، بين جمهورية جيبوتي والمشغِّل، كما يتضمن هدفين مزدوجين هما ضمان الأمن القانوني والمادي للأنشطة الفضائية التنفيذية المضطلع بها في إطار الولاية القضائية الجيبوتية، ووضع إطار قانوني ملائم لاستقبال وتطوير هذا القطاع في جيبوتي.

5. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء مرصد إقليمي للبحوث المتعلقة بالبيئة والمناخ.

نظرا لآثاره المدمرة والتي تطال البيئة والنباتات والحيوانات معا، أضحى تغير المناخ مصدر قلق عالمي.

وعلى الرغم من المساهمة الهامشية في انبعاث غازات الدفيئة، فإن منطقة الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) تعدُّ واحدة من أكثر المناطق تضررا من آثارها.

من هذا المنطلق، أعلن رئيس الجمهورية في خطابه في الـ 4 مايو 2015 خلال قمة «البيئة: المخاطر والفرص» عن إنشاء مرصد إقليمي لتغير المناخ في جيبوتي، بهدف التغلب على النقص الحاصل في البيانات المناخية الدقيقة في شرق إفريقيا، إلى جانب توفير منصة بحث علمي عالية المستوى لجميع الباحثين في المنطقة، لتطوير دراساتهم من حيث البيانات المناخية والبيئية اللازمة لجميع استراتيجيات التكيف والمرونة المستدامة.

وتسعى بلادنا التي تحتضن مقر الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) إلى أن تكون في طليعة الدول المهتمة بالبحث العلمي كحل موثوق به لمنع الكوارث الطبيعية والصراعات على مستوى المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المرصد الإقليمي لبحوث البيئة والمناخ والذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث قيد التشغيل حاليا داخل مركز الدراسات والأبحاث في جيبوتي، ما يؤكد دخول مبادرة رئيس الدولة-بشأن المناخ- حيز التنفيذ.

يشار إلى أن هذا النص يهدف أيضا إلى إطفاء الطابع المؤسسي على المرصد، الذي سيتم افتتاحه رسميا في الـ 23 من أكتوبر المقبل في إطار مؤتمر تستضيفه جيبوتي.

6. مشروع مرسوم متعلق بمنح تصريح لشركة Trust Assurance المحدودة

يهدف  مشروع المرسوم إلى منح تصريح لشركة Trust Assurance المحدودة.

بات قطاع التأمين -الذي يخضع للقانون رقم 40 لعام 99 الصادر عن الهيئة التشريعية الرابعة، المؤرخ بـ8 من يونيو عام 1999 والمحدِّد للأنظمة المطبقة على مشاريع التأمين- أحد القطاعات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلد.

ومنذ تنفيذ هذه اللائحة التي أفضت إلى إعادة هيكلة سوق العرض، يلاحظ أن إدارة آثار إعادة التشكيل هذه، بشأن فرع مخاطر النقل العام ونقل حافظات ومطالبات التأمين، لم تشهد أي تطور فيما يتعلق باقتراح منتجات تأمينية جديدة.

ومن شأن اعتماد هذا المشروع أن يمكِّن الشركة المذكورة من نيل التصريح الذي يمنح عادة لشركات التأمين، لتقديم منتجات التأمين الكلاسيكية وإعادة التأمين والضمان الاجتماعي، من التأمين الصحي إلى التقاعد التكميلي، إلى المواطنين والكيانات القانونية والحكومية.

تقارير الوزراء

في ختام الجلسة، قدم وزير التجارة والسياحة تقريرا للمجلس حول تطور أسعار المواد الغذائية، مشددا في الوقت ذاته على الدرجة العالية من انفتاح الاقتصاد الوطني.

وقد ارتفعت الأسعار الدولية لمعظم المنتجات الغذائية الأساسية في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية، فيما شهدت بعض المنتجات نقصاً مؤقتاً كالدقيق والسكر، حيث باتت السوق العالمية تفتقر بشدة إلى السكر،  نتيجة القيود المفروضة على صادرات بعض البلدان المنتجة مثل الهند والبرازيل.

وعلى المستوى الوطني، لفت الوزير إلى أن الشعور بالنقص والتضخم في السكر بدأ في وقت مبكر من شهر أغسطس 2022، مؤكدا أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية أصبحت مستقرة في شهر سبتمبر 2022 ، وخاصة أرز بيلم والمعكرونة والحليب المجفف، مقارنة بشهر يونيو المنصرم.

وبشأن الظواهر المؤقتة لنقص السكر، اتخذت الحكومة التدابير اللازمة لضمان تنظيم توريد السكر في السوق، من أجل وضع حد للاضطرابات، كما تم اتخاذ تدابير لحماية الأسر الجيبوتية، من أجل تجنب أي نقص في المنتجات الأساسية من جهة أخرى.

يجدر بالذكر إلى أن بلادنا تسعى لامتلاك مخزون استراتيجي من المواد الغذائية لمواجهة تقلبات الأسعار في السوق الداخلية ومنع أي نقص، فضلا عن تعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي والمعونة الغذائية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفئات الضعيفة في المجتمع.

من جهته، قدم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرا عن مشاركته في الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت 6 سبتمبر 2022 في القاهرة.

كما قدَّم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، ووزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص تقريرا عن زيارة العمل التي قاما بها إلى المغرب في الفترة 23 - 28 يوليو 2022.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة من جهة أخرى تقريرا عن مشاركته في قمة أفريقيا للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، والحوار رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) المنعقد في الفترة من الـ4- 6 سبتمبر 2022 في هولندا.

وقدَّم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة ووزير البيئة والتنمية المستدامة، تقريرا عن مشاركتهما في الدورة الـ2 من المنتدى المصري للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2022 في مصر.

بدوره، قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا عن الدورة الـ5 من المؤتمر السنوي للنفط والطاقة الذي عقد في الفترة يومي 13 - 14 سبتمبر 2022 في جنوب السودان، وآخر عن زيارة العمل التي قام بها إلى إثيوبيا في 15 سبتمبر 2022.

وقدَّمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرا عن مشاركتها في الدورة الوزارية للجنة الشباب والرياضة في المحيط الهندي التي عقدت في الفترة 12 - 15 سبتمبر 2022 في موريشيوس.

أما الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار فقدمت تقريرا عن زيارة العمل التي قامت بها إلى الرياض في الفترة من 13 - 15 سبتمبر 2022.

وأخيرا، قدَّم وزير الدولة المكلف بالرياضة تقريرا عن مشاركته في المؤتمر الإسلامي الـ 5 لوزراء الشباب والرياضة الذي عقد في الفترة من 7 - 9 سبتمبر 2022 في جدة بالمملكة العربية السعودية.