عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 7 من شهر يناير الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الأولى للعام الجديد2020، وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على عدد من المشاريع من أبرزها مشروع قانون يتعلق بإنشاء صندوق جيبوتي السيادي.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية الحاجة الملحة إلى وجود مثل تلك الآلية التي من شأنها أن تمكن من إدارة الفائض في الخزينة العامة بصورة مُثلى وتوفير المدخرات للأجيال القادمة.
وتتمثل مهام الصندوق الجديد في الاستثمار في المشروعات المربحة ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، فضلا عن الاستثمار المشترك مع المستثمرين الوطنيين والدوليين في مشاريع من شأنها أن تدفع عجلة التنمية في البلد نحو الأمام.
وفي هذا الصدد، من المقرر أن يضطلع الصندوق بتنفيذ وتمويل ودعم مجمل القطاعات، ولاسيما القطاعات التي تحظى بالأولوية من قبيل الطاقة، والسياحة، والبنية التحتية ، وصيد الأسماك، إلخ..
ومن ثم فإن إنشاء هذا الصندوق السيادي سيساهم بفعالية في الإنماء الاقتصادي في البلد، وتنويع مصادر دخل الدولة، فضلا عن ضمان لضمـان استدامة واستقرار الإيـرادات الحالية والمستقبلية.