برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 23 من نوفمبر 2021 جلسته السابعة عشرة، والتي صادف خلالها على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.
وزارة التجارة والسياحة
1.مشروع قانون يتعلق بالإطار الاستراتيجي لهيكلة القطاع غير الرسمي في جمهورية جيبوتي
يهدف مشروع القانون إلى تبني إطار استراتيجي وطني لهيكلة القطاع غير الرسمي.
ويشكِّل القطاع غير الرسمي من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 20٪، وبالتالي فهو يساهم بشكل ضئيل للغاية في عملية التنمية حيث لا يعتبر جزء من الاقتصاد الوطني المهيكل، ناهيك عن عواقبه الاجتماعية والاقتصادية السلبية على سكاننا.
بالإضافة إلى ذلك، تتركز حوالي 86٪ من الأنشطة غير الرسمية في جيبوتي العاصمة، وتطال قطاعات الاقتصاد كافة، فيما تشكِّل النسوة والشباب غالبية المشغِّلين الاقتصاديين العاملين في هذا القطاع.
ويتمثل الهدف من هذا النص في تنسيق السياسات القطاعية المختلفة التي تحدد التدابير التحفيزية (التمييز الضريبي الإيجابي) والإجراءات التصحيحية الأساسية للدمج الحقيقي لهذه الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد المنظَّم.
الإطار الاستراتيجي المذكور لمشروع قانون هيكلة القطاع غير الرسمي يتمحور حول محاور أربعة هي إعداد إستراتيجية دعم ومواكبة الجهود الهادفة لإضفاء الطابع الرسمي على مشغلي القطاع غير الرسمي في مجالي التجارة والحِرف، وتنظيم حملة وطنية إعلامية وتوعوية تستهدف الجهات الفاعلة في الاقتصاد غير الرسمي بشأن إضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة التجارية والحرفية، وتنمية ريادة الأعمال في التجارة والحرف اليدوية في جيبوتي، بالإضافة إلى تنظيم وهيكلة القطاع الحِرفي.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الإطار الاستراتيجي الوطني لهيكلة القطاع غير الرسمي يرتكز بالدرجة الأولى، على شراكة مع مختلف المؤسسات العامة وشبه الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية
2. مشروع قانون متعلق بالتصديق على الحسابات المالية للمصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي بجيبوتي (ONEAD) للسنة المالية 2019
بلغت الحسابات المالية للمصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي للسنة المالية 2019 حوالي 8 مليارات فرنك جيبوتي وتظهر عليها نتيجة صافية إجمالية قدرها 108,985,693 فرنك جيبوتي.
وقد أنتجت مصلحة (ONEAD) خلال العام 2019، 21 مليون متر مكعب من المياه، مسجلة زيادة قدرها 6٪ مقارنة بإنتاج العام 2018، كما زاد حجم أعمالها بما يأتي أساسا من الإيرادات المتعلقة ببيع مياه الشرب بمعدَّل 12.39٪.
من ناحية أخرى، استثمرت المصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي في صيانة وتطوير المعدات بهدف تعزيز قدراتها، مما أمكنها من الاستجابة بفعالية للطلب المتزايد على المياه من قبل السكان.
3. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمصلحة الوطني للمياه والصرف الصحي بجيبوتي (ONEAD) للسنة المالية 2022
تصل الميزانية التقديرية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي (ONEAD) للسنة المالية 2022 إلى 9.7 مليار فرنك جيبوتي، وتحقق بذلك ربحًا صافيا قدره 56 مليون فرنك جيبوتي.
في العام 2022 تخطط المصلحة للاضطلاع بأعمال تنطوي على تحديث وتوسيع شبكة توزيع المياه في عموم المناطق الحضرية، سواء في مدينة جيبوتي أم الأقاليم الداخلية.
ومن المقرر كذلك أن تواصل المصلحة جهودها لتحقيق تَحوُّل ملموس في أنشطتها من خلال التركيز على أهداف تحسين عدد التوصيلات الجديدة في جميع مناطق مدينة جيبوتي والمناطق المحيطة بها، وكذلك في الأقاليم الداخلية الخمسة، وزيادة تنشيط تحصيل الديون غير المسددة، ووضع سياسة تدريب ديناميكية للموظفين.
من ناحية أخرى، ستواصل المصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي تنفيذ برامج الاستثمار المتعلق بمختلف المشاريع التنموية، لاسيما مشاريع إعادة تأهيل وتجديد وتوسيع البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويقضي مشروع ميزانية العام 2022 بمواصلة المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل وتحديث شبكة توزيع مياه الشرب، والمرحلة الأخيرة من مشروع الإمداد عبر الحدود، بالإضافة إلى مشروع بناء محطة تنقية في بلدية بلبلا.
4. مشروع مرسوم متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمختبر الوطني لتحليل الأغذية للعام 2022
تصل الميزانية التقديرية للمختبر الوطني لتحليل الأغذية للسنة المالية 2022 إلى 461 مليون فرنك جيبوتي.
وقد أتاح إنشاء المختبر الوطني لتحليل الأغذية تحقيق الأهداف المنشودة مثل تحسين جودة المنتجات الغذائية المستوردة من خلال المراقبة وإنشاء نظام رقابة صحية متكامل، وإنشاء شبكة مراقبة صحية وتوفير أدوات تشخيص سريعة وموثوقة لمهنيي الأغذية الزراعية.
ومن شأن هذه الميزانية التقديرية أن تُمكّن المختبر من تلبية الاحتياجات الحالية وتحسين تقنيات التحليل وتعزيز الرقابة على الأغذية على الصعيد الوطني.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
5. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للشركة الدولية للمحروقات للعام 2022
تصل الميزانية التقديرية للشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي للسنة المالية 2022 من حيث الإيرادات إلى 39 مليار فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة قدرها 10 مليار فرنك جيبوتي مقارنة بميزانية العام 2021.
وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الارتفاع في أسعار المحروقات التي يتوقع أن يستمر في النصف الأخير من عام 2022.
وتتطلع الشركة في العام 2022 إلى مواصلة برنامج التنويع في جميع مراحل النشاط النفطي في قطاع نقل وتخزين وتكرير المنتجات البترولية، كما تخطط لتنفيذ برنامج استثماري كبير تصل تكلفته إلى نحو 1.3 مليار فرنك ويتضمن إلى حد كبير بناء وتجهيز مقرها الجديد.
وزارة الميزانية
6. مشروع قرار متعلق بمنح وزارة البنية التحتية قطعة أرض تقع في المطار
تمت الموافقة على منح وزارة البنية التحتية والتجيهزات، قطعة أرض تبلغ مساحتها 5000 متر مربع وتقع في المطار، وذلك على خلفية إلغاء عنوانها المشترك 675 بالسجل العقاري باسم الطيران.
وسيتم وضع هذه القطعة الأرضية تحت تصرف الخطوط الجيبوتية لإقامة أكاديمية بيرا للطيران عليها.
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
7. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مسؤولين.
تم تعيين كل من:
- السيد/ محمد إدريس فارح، كبير المستشارين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- السيد/ مهدي عبسييه بوح، مدير العلاقات الثنائية بالإنابة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.