برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 19 شهر نوفمبر الجاري، جلسته التاسعة عشرة والتي صادق خلالها على مشاريع القوانين التالية عقب مناقشات مستفيضة.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
1- مشروع قانون يتعلق بتبني السياسة الوطنية للتكوين المهني
يهدف مشروع القانون إلى اعتماد السياسة الوطنية للتكوين المهني 2020 للفترة الممتدة ما بين عامي 2020 و2030.
ويعد التدريب المهني -في الواقع- رافعة لا يمكن الاستغناء عنها للنهوض بالتنمية الاقتصادية في بلدنا، فضلا عن كونه أداة فعالة لمكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي.
ووفقًا لخريطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية ولتعزيز تجديد التكوين المهني، قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإعداد وثيقة وطنية للتعليم الفني والمهني تحدد مساهمة التكوين المهني فيما يتعلق بالوصول إلى أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنتها الوثائق الإستراتيجية للحكومة (رؤية 2035، وإستراتيجية النمو المتسارع وتعزيز فرص العمل، وضمان وضوح الأنشطة المنجزة في مجال التكوين المهني، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتنمية هذا المجال.
ويتم اعتماد هذه الوثيقة من قِبل جميع الجهات الفاعلة المعنية بالتكوين المهني والذي يرتكز حول 4 محاور استراتيجية تتمثل في تعزيز الولوج إلى التكوين المهني، وضمان ملاءمة وجودة التدريب، وإنشاء حوكمة الشراكة للتكوين المهني المهنية، بالإضافة إلى التنويع والحفاظ على الموارد المالية المخصصة للتكوين المهني .
ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية، تم التخطيط لتنفيذ إجراءات عديدة من بينها زيادة عدد المشاركين الجدد في برامج التكوين المهني بهدف تقليل اختلال التوازن بين العاصمة والمناطق الداخلية، وإنشاء وتشغيل هيئات حوكمة للتكوين المهني، ووضع آلية تمويل طويلة الأجل لنظام التكوين المهني وإدماج الخريجين بشكل مستدام في القطاع المهني.
وتهدف هذه الوثيقة الوطنية إلى تسهيل تنفيذ الأنشطة الحالية وتلك الأخرى المزمع القيام بها في المستقبل من خلال خطتين خمسيتين ( خطط العمل المتوسطة الأجل) ، وذلك في سياق التمثيل المهني والشراكة المتميزة.
ومن شأن هذه الأداة أن تُسهِّل أيضا تدخل المجتمع الدولي وغير الحكومي.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في التوجيه والإشراف على التعليم الفني والتكوين المهني لإنشاء نظام وطني فعال للتدريب المهني.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
2- مشروع مرسوم متعلق بتطبيق المادة رقم 11 من القانون رقم 90 / 15/7 ج و/ 2019 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة، بشأن الحد الأدنى لمعايير أداء الطاقة الملصقة على المكيفات والثلاجات والمجمدات المدمجة والمصابيح الكهربائية.
3- مشروع قرار يتعلق بتطبيق المادتين 13 و 14 من القانون رقم 90 لعام 2015 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة والمتعلق بالمواصفات الحرارية في الأبنية الجديدة وأحكام الكفاءة الطاقوية في الأبنية العامة والخاصة في جمهورية جيبوتي.
قدَّم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية مشروعين لتطبيق القانون المتعلق بالكفاءة الطاقوية، ويقضي مشروع المرسوم الأول بإنشاء لائحة تهدف إلى التحول التدريجي والمستدام من الأجهزة والأنظمة المستهلكة للطاقة الكهربائية نحو التقنيات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، كما يحدد طرق وضع العلامات وعرضها فيما يتعلق بالأجهزة المصنَّعة أو المجمعة المستوردة أو المباعة في بلدنا.
وبموجب هذا النص يجب أن تتوافق جميع المعدات والأجهزة مع معايير السلامة قبل إنزالها في السوق، ما من شأنه ضمان حماية المستخدمين من الصدمات الكهربائية.
أما مشروع القرار الثاني فهو يحدد الشروط والأحكام الخاصة بتطبيق المواصفات الحرارية للمباني العامة والخاصة، بحيث يجعل معايير كفاءة استخدام الطاقة إلزامية، بالإضافة إلى السماح بإنتاج جيل جديد من المباني أكثر مراعاة للبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروعين يهدفان إلى ضمان الكفاءة الطاقوية والتحكم في تكلفة الطاقة.
كما يجدر بالذكر أن هذه اللوائح بشأن الكفاءة الطاقوية تندرج في إطار سياسة التنمية المستدامة التي تنتهجها لحكومة
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
4- مشروع قرار متعلق بتسعير السيارات وتسوية الخسائر المادية للسيارات
يشهد التأمين الإلزامي على السيارات اليوم تطورا لافتا، في سياق بيئة اجتماعية اقتصادية تتميز بزيادة قوية في أسطول السيارات والزيادة المقابلة في عدد الحوادث المرورية، وهو ما يستلزم تعديل قواعد الاشتراك الخاصة به، لتحسين تقديم خدمات التأمين وإدارتها.
ويقضي مشروع القرار بتحديث معايير تقييم الأخطار الناجمة عن حوادث السيارات، وتحقيق هدف مزدوج يتمثل في تعزيز التوازن التعريفي لعقود السيارات، والربحية في استغلال النشاط، كما يؤسس نظام مكافآت في مسعى لتشجيع القيادة الحكيمة للسيارات ما من شـأنه تقليل حوادث المرور وتعزيز السلامة الطرقية.
ويوفر مشروع القرار مجموعة من معايير التسعير للتأمين على السيارات على المدى القصير والتأمين المتعلق العديد من المركبات ، وكذلك قواعد تقييم الخسائر المادية.
وزارة الميزانية
5- مشروع قرار يتعلق بتخصيص مساحة أرضية للمعدات.
يتمثل الغرض من مشروع القرار المشار إليه في تخصيص قطعٍ أرض لاستقبال المعدات والتجهيزات، تقع في شارع عسامو، لتكون ملاعب ومناطق للاسترخاء ومواقع تجارية.
كما تم منح قطعة أرض مساحتها 2360 متر مربع لسكرتارية الدولة للشباب والرياضة لبناء مركز للتنمية المجتمعية.
تقارير الوزراء
في ختام الجلسة، قدم وزير الصحة تقريرا حول الحمى الحادة التي تنتشر في العاصمة منذ بداية نوفمبر الجاري، مطْلعا المجلس على التدابير الوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها من قبل دائرته الوزارية لمواجهة هذا المرض خصوصا في المناطق المتضررة به.
كما قدم الوزير تقريرًا حول مشاركته في المؤتمر الطبي التركي السادس، والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا الجديدة للمعلومات الصحية المنعقد في الفترة 29 - 31 أكتوبر 2019 في إسطنبول.
وقدم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرا حول مشاركة رئيس الجمهورية، في الدورة الثانية لمنتدى باريس للسلام الذي انعقد في الفترة 11 - 13 نوفمبر 2019 في باريس، وتقريرًا آخر عن الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر الوزاري للفرانكفونية الذي انعقد في الفترة 30 - 31 أكتوبر 2019 في موناكو.
من جهته قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرا حول مشاركته في الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو المنعقد في الفترة 12 - 15 نوفمبر 2019 في باريس.
وقدمت وزيرة المرأة والأسرة تقريراً عن الاجتماع الرابع للجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الذي انعقد في 31 أكتوبر 01 نوفمبر في أديس أبابا ، وتقريرا ثان عن المؤتمر الدولي للسكان المنعقد في الفترة 12 - 14 نوفمبر 2019 في نيروبي.
بدوره قدم وزير الميزانية تقريراً للمجلس حول مشاركته في الدورة الثانية عشرة من منتدى MEDAYS 2019 الدولي المنعقد في المغرب في الفترة 13 - 16 نوفمبر 2019.
وقدم وزير الطاقة والموارد الطبيعية تقريرًا حول مشاركته في الاجتماع الثاني للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والذي عقد في الفترة 30 أكتوبر - 1 نوفمبر 2019 في نيودلهي، كما قدم تقريرا آخر حول مشاركته في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي انعقد في الخامس من نوفمبر الجاري في القاهرة
وقدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات تقريراً عن الاجتماع الثاني للوزراء المكلفين بتكنولوجيا الإعلام والاتصالات لتحالف إفريقيا الذكية ( ( Smart Africa Alliance والذي انعقد في 1 نوفمبر 2019 في كوناكري.