١ جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ • الأربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

في جلسته الثامنة... مجلس الوزراء يصادق على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق

🕒 تاريخ النشر: 26 مايو 2022 • 👁️ عدد القراءات: 461 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
في جلسته الثامنة... مجلس الوزراء يصادق على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق
برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ24 من مايو عام 2022، جلسته الثامنة للعام الحالي، والتي كرَّسها للتصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة:- وزارة البنية التحتية وا

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم  أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ24 من مايو عام 2022، جلسته الثامنة للعام الحالي، والتي كرَّسها للتصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة:- 

وزارة البنية التحتية والتجهيزات

1.مشروع قانون يتعلق بتصديق جمهورية جيبوتي على الميثاق الأفريقي للسلامة على الطرق. 

يهدف مشروع القانون إلى التصديق على الميثاق الأفريقي للسلامة على الطرق الذي تم تبنيه خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في الـ 31 يناير 2016. 

ويمثل هذا الميثاق إطارا سياسيا لتعزيز السلامة على الطرق في إفريقيا من خلال تحفيز استراتيجيات السلامة على الطرق على المستوى الوطني، فضلا عن تطوير برامج السلامة على الطرق على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية بالإضافة إلى المساهمة في السلامة على الطرق، وتعزيز مواءمة البيانات المتعلقة بالسلامة على الطرق. 

وفي مسعىً لضمان إدارة جيدة للسلامة على الطرق، ينص الميثاق على إنشاء هيئات رئيسية للسلامة على الطرق، والتعزيز المؤسسي للهيئات المعنية بالسلامة على الطرق، واستراتيجية السلامة على الطرق، ونظام إدارة البيانات ذات الصلة بالسلامة على الطرق إلى جانب إيجاد تعاونٍ فعال فيما يختص بالسلامة على الطرق. 

ومن هذا المنطلق، فإن التصديق على هذا الميثاق من شأنه أن يمكِّن بلادنا من تعزيز ترسانتها القانونية بشأن السلامة على الطرق من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستفادة من الدعم الفني والمالي المقدَّم من شركاء التنمية بغية تعزيز القدرات المؤسسية البشرية والمادية بهدف مراعاة قضايا السلامة على الطرق وتقليل معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق بشكل كبير. 

يشار إلى أن الميثاق يتوخى التشجيع على تحسين التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال ودعم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في قضايا السلامة على الطرق. 

وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان

2. مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بتنظيم وتشغيل المدرسة الوطنية للدراسات القضائية. 

يهدف مشروع المرسوم المذكور، إلى تنظيم وتشغيل المدرسة الوطنية للدراسات القضائية، وهي عبارة عن مؤسسة إدارية عامة تختص بالتعليم والتدريب والبحث العلمي. 

أنشئت هذه المدرسة للمساهمة في توطيد المكتسبات المهنية للفاعلين القضائيين أو أي مهني آخر مشابه فيما يتعلق بالمجال القضائي والقانوني. 

في هذا الصدد، تتمثل مهمتها في توفير التدريب الأساسي لمدققي المحكمة وكتَبة المحكمة المتدربين، والتدريب المستمر لموظفي المحاكم أو أي مهنة أخرى مثل المحامين وموثقي العقود ومنفذي الأحكام، إلخ ... كما أنها مكلَّفة بتنفيذ أو نشر البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بالمجالات القانونية والقضائية المختلفة. 

يتمثل طموح هذا الصرح في نهاية المطاف في إيجاد هيئة من المهنيين المدرَّبين يتمتعون بالخبرة والكفاءة في الممارسات القضائية والقانونية، إلى جانب تكوين مجموعة من المدرِّبين القضائيين والقانونيين القادرين على توفير التدريب الأولي والمستمر. 

يحدد هذا المشروع طُرق تنظيم وتشغيل أجهزة وهيئات هذه المؤسسة، والمتمثلة في مجلس التوجيه، ومجلس الإدارة، والإدارة العامة، والمجلس التربوي والعلمي، ومجلس الانضباط وكذلك الأحكام المالية الملازمة لوكالة المحاسبة. 

3. مشروع مرسوم يتعلق بنُظم الدراسة بالمدرسة الوطنية للدراسات القضائية. 

يتعلق مشروع المرسوم بالعروض التدريبية التي تقدمها المدرسة الوطنية للدراسات القضائية (ENEJ) فضلاً عن هياكل مختلف المستفيدين منها من قبيل مدققي المحكمة والكتَبة المتدرِّبين، والتدريب المستمر لمساعدي المحاكم، أو أي مِهنٍ أخرى من مثل المحامين وموثقي العقود ومنفذي الأحكام وموظفي السجون، وغير ذلك من المهن ذات العلاقة بالمجالات القضائية والقانونية. 

وينقسم التدريب المقدَّم من المدرسة الوطنية للدراسات القضائية إلى ثلاث مستويات، هي التدريب الأولي والتدريب المستمر والدورات التدريبية الأخرى. 

ويهدف هذا النص أيضا إلى تحديد شروط الالتحاق ومدة الدورات التدريبية وإجراءات أداء القسم. 

تجدر الإشارة إلى أن من شأن التصديق على مشروع المرسوم تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية في المجالين القضائي والقانوني في نهاية المطاف. 

 وزارة الميزانية

4. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعتَي أرض لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. 

يتمثل الغرض من مشروع المرسوم في منح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قطعتَي أرض تقع الأولى منهما جنوبي بلبلا، والأخرى في حي نصيب. 

تقدر المساحة الاجتماعية للقطعتين بـ 60.000 متر مربع، ويتم تخصيص إحداهما لإنشاء مدرسة ثنائية اللغة والأخرى لمدرسة للتعليم الأساسي. 

5. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف تقع في محطة القطار القديمة 

يهدف مشروع القرار إلى منح وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف قطعة أرض تقع داخل محيط محطة القطار القديمة تقدر مساحتها 2308 م².  

هذه القطعة من الأرض مخصصة لإنشاء مسجد يحمل إسم «نشر الدين».

  6. مشروع قرار يتعلق بمصادرة وتخصيص قطعة أرض واقعة في منطقة الميناء لجمعية وكلاء الشحن في جيبوتي. 

يهدف مشروع القرار إلى مصادرة قطعة أرض تقدر مساحتها 3762 مترًا مربعًا غير مبنية بامتياز مؤقت تقع في منطقة الميناء مسجلة في السجل العقاري تحت رقم TF 20568، ومنحها لجمعية وكلاء الشحن في جيبوتي بعد إعادة قطعة الأرض المذكورة إلى الملك الخاص. 

وزارة التعليم العالي والبحث 

7.مشروع قرار متعلق بتجديد أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الصحية. 

يهدف مشروع القرار إلى تجديد أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الصحية. 

 وتجدر الإشارة إلى أن مُدَدَ عضوية أعضاء مجلس الإدارة تُجدد مرة كل ثلاث سنوات، وفقًا لأحكام المرسوم رقم 805 لعام 2013. 

تقارير الوزراء 

في نهاية هذه الجلسة، قدَّم وزير التعليم العالي والبحث تقريرا لمجلس الوزراء، حول زيارة العمل التي قام بها إلى الدوحة في الفترة 11 - 14 مايو 2022. 

من جهته قدَّم وزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية تقريرا حول مشاركة رئيس الجمهورية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر (COP15) التي عُقدت يومي 9 و 10 مايو 2022 في أبيدجان بساحل العاج. 

خلال هذه القمة، ألقى رئيس الجمهورية كلمة هامة تناول فيها العواقب الوخيمة لتراكم ظاهرة الاحتباس الحراري وانحسار الأراضي في عدة مناطق من العالم. 

وقدّم وزير البنية التحتية والتجهيزات تقريرا عن مشاركته في منتدى طيران المستقبل الذي عقد في الفترة 9 - 11 مايو 2022 في الرياض. 

وأخيرا قدَّم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا عن مشاركته في المؤتمر العالمي للخدمات العامة الذي عقد في الفترة من 9 إلى 11 مايو 2022 في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.