في حوار أجراه معه القسم الصومالي بإذاعة الـ«بي بي سي» يوم أمس الأربعاء، تناول رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله آخر تطورات العملية السياسية في البلاد، وأكد الرئيس أن الضمانة الوحيدة في العمل السياسي هي ألا يسجن أي مواطن ما لم يرتكب جرما، وألا يمثل أمام القضاء دون محاميه، موضحا أن هاتين الضمانتين تعتبران جوهر الحقوق الأساسية للمواطن.
وأضاف قائلا: « إن ممارسة هذه الحقوق يجب ألا تتعارض مع أمن البلاد واستقراره، وألا يكون حق المواطن في التظاهر مضرا بحقوق الآخرين، وإن قطع الطرق، وترويع المواطنين وتقييد حريتهم في الحركة يعد أمرا مضرا وخارجا عن إطار ممارسة الحقوق، إن التظاهر أمر طبيعي يحدث في كل بلدان العالم، وهو يحدث في بلادنا، ورغم هذا لا يوجد أحد نسجنه أو يتعرض للأذى والمسائلة من قبلنا، إن الإعلام عادة يتتبع الأخبار التي يصوغها شخص ما بنية سيئة، أما نحن فليس لدينا داع لتبادل اللوم والإساءة فيما بيننا».
وحين سئل هل تعني بقولك هذا أنه لا يوجد سجين سياسي في جيبوتي؟ أجاب رئيس الجمهورية بأنه لا يوجد في جيبوتي سجين ينطبق عليه هذا الوصف، مستثنيا من ذلك من ارتكب ذنبا وسجن بعد مثوله أمام العدالة».<br />
وفي معرض رده على سؤال حول الحوار بين الحكومة والمعارضة؟، قال رئيس الجمهورية «نحن أول من يريد الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار والتقدم، إخواننا المعارضة الذين شاركوا لأول مرة منذ عشرة سنوات في الانتخابات، لم يقتنعوا بالنتائج التي حصلوا عليها وأقرها المراقبون على شفافيتها، وقد دخلنا معهم في حوار ولا نزال الآن مستمرين فيه، هم قدموا قائمة من المطالب مقابل طلب واحد لنا وهو أننا دعونا المنتخبين منهم لأخذ مقاعدهم في البرلمان وقلنا لهم الناس الذين انتخبوكم ينتظرونكم».<br />
وبشأن مطالب المعارضة، أوضح رئيس الجمهورية أن الجانب الحكومي في الحوار لم يرفض أيا من المطالب التي قدمتها المعارضة، مضيفا أنهم يتشبثون بطلبين قدموهما فيما بعد ويتمثلان في إعادة هيكلة لجنة الانتخابات، وتحديد مكانتها في الساحة السياسية. وذكر أن الجانب الحكومي وافق على هذين المقترحين مع تأكيده على أن القيام بخطوة كهذه يتطلب قرارا يصادق عليه البرلمان.كما اقترح عليهم تشكيل لجنة برلمانية مؤلفة من 8 نواب (أربعة نواب لكل طرف) لمناقشة هاتين المسألتين بغية الوصول إلى صيغة توافقية خلال ثلاثين يوما.<br />
<br />
وبين رئيس الجمهورية أن المعارضة طلبت بعد ذلك تبني صيغة جاهزة قالت إنها أعدتها من طرف واحد بشأن المسألتين المذكورتين، فيما طالب الطرف الحكومي بحل المسألتين من خلال الشراكة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وقال: « إن الكرة باتت الآن في ملعبهم وننتظرهم».<br />
وبِشأن سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني تعثر الحوار ؟ قال رئيس الجمهورية: «لا، نحن نرى من جهتنا أن الحوار لم يتعثر، وندعو أصحاب البصيرة من الجانبين ومن بينهم رئيس حزب الاتحاد من أجل العدالة والديمقراطية الذي التقينا به والذي ونقدره ونحترمه إلى مواصلة المفاوضات.