وجه رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الاثنين الماضي خطابا للشعب -عبر التلفزيون الوطني- تناول فيه حصيلة الاختبارات التي تم إجراؤها بعد مرور نحو شهر من تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، محذُّرًا مرة أخرى من مغبة انتهاك الإجراءات الوقائية «الحجر المنزلي» التي فرضتها الحكومة للحيلولة دون انتشار الفيروس التاجي.
وأكد أن عدم التقيِّد بهذه التدابير يُحتم عليه كرئيس للدولة اللجوء إلى اعتماد إجراءات أخرى أكثر صرامة قد تشمل فرض حظر للتجوال ، داعيا المواطنين إلى أن يكونوا جزءا من الحل.
وفيما يلي نورد خطاب رئيس الجمهورية كاملا:-
« بعد مضي نحو شهر من انتقال الوباء إلى بلادنا، تم إجراء ما يقرب من 8414 اختبارًا، ثبت إصابة 846 من الحالات تماثل102 منها للشفاء، و من الواضح أننا لا نزال في مرحلة تصاعدية للوباء، إذ نلاحظ أن حالات الإصابة تزداد بشكل مطرد مما يعكس - للأسف -عدم مراعاة الجميع لقواعد الحجر الصحي لا يحترمه الجميع.
إن العديد من مواطنينا لا يزالون يعانون جراء هذا المرض، ولقد كانت استراتيجيتنا منذ البداية هي إجراء الفحوصات المخبرية وتعقب المشتبه بإصابتهم إلى جانب معالجة المصابين منهم في أقرب وقت ممكن من أجل تجنب المضاعفات التي قد تكون قاتلة بالنسبة للكثيرين.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس الدبلوماسية الجيبوتية الذي ترأس اللقاء عن شكره للشركاء على مشاركتهم في الاجتماع، ثم استعرض التدابير الإحترازية والوقائية متعدد الأوجه التي اتخذتها الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وكبح جماح إنتشاره على الأراضي الوطنية من قبيل (وقف الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات ، وحظر التجمعات وأداء الصلوات في دور العبادة، والاغلاق الصارم بدعوة المواطنين للمكوث في المنازل، والفحص المنتظم للأفراد المخالطين للأشخاص المصابين بالفيروس المسبب لهذا الوباء ، إلى غير ذلك من الإجراءات المختلفة).
بعدها أفسح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المجال للوزراء الآخرين، وفي هذا السياق، استعرض وزير الصحة الوضع الحالي الناجم عن إنتشار كوفيد 19 في البلاد، مركزا بوجه خاص على مؤشرات الوضع الوبائي للمرض في 21 أبريل وآلية الاستجابة الوطنية فيما يتعلق بالتشخيص وتقديم الرعاية للمصابين وكذلك استراتيجية إدارة الحالات.
من جهتها، أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن في مداخلتها، إلى تدابير الدعم الاجتماعي للأسر المتضررة من تداعيات وباء كوفيد 19 على الأوضاع المعيشية للشرائح محدودة الدخل، وخطة العمل التي تبنتها وزارتها بهذا الخصوص على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلا عن الإنجازات التي حققتها الوزارة في تنفيذ برنامجها الخاص بمساعدة هذه الأسر.
وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج يتضمن توزيع الكوبونات الغذائية، واستهداف الأسر المتضررة (الجيبوتية واللاجئين)، وتسريع التحويلات النقدية للأسر المستفيدة من برامج المساعدة، ووضع وتنفيذ برنامج دعم غذائي طارئ لـ65000 أسرة إضافية، إلخ.
من جانبه، تحدث وزير الاقتصاد والمالية عن آثار هذا الوباء وتداعياته على الصعيد الاقتصادي في بلادنا (النمو السلبي، وفقدان الوظائف، ومخاوف وقوع آلاف الجيبوتيين في براثن الفقر وما إلى ذلك)، وأكد أن هذا الوباء أثر سلبا بشكل كبير علي الاقتصاد الوطني خصوصا إيرادات الميزانية العامة وقطاع الأعمال.
بدورهم، أشاد السفراء وممثلو الهيئات الإقليمية والدولية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف، ودعم جهود جيبوتي للتغلب على الوباء.