شارك رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله في القمة العادية الـ 38 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، والتي احتضنتها العاصمة الإثيوبية يومي أمس الأحد وأمس الأول السبت.
وبحثت القمة قضايا عديدة حيوية، منها تقارير مجلس السلم والأمن، والإصلاحات المؤسساتية للاتحاد، والتطورات في مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
واعتمدت القمة موضوع «التعويضات للأفارقة وللأشخاص من أصول أفريقية عن الفترة الاستعمارية والعبودية» كقضية محورية لعام 2025، بهدف معالجة المظالم التاريخية.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية، قال رئيس الجمهورية» لا يمكن لأي مبلغ من المال في العالم أن يصلح الضرر الذي لحق بأفريقيا جراء تجارة الرقيق والعبودية والاستعمار والاستعمار الجديد لأنها حدثت بالفعل ولا يمكن التراجع عنها.
لقد تركت الفظائع والإهانات التي عانينا منها جرحًا عميقًا امتد لأجيال في مجتمعاتنا وفي تاريخنا. في أيامنا هذه نسمع أسئلة مثل «لماذا الآن؟» أولاً، هذه المشكلة ليست جديدة.
وهذا العمل بدأ منذ زمن طويل من جانب منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963 ومن جانب مجموعة الدول الكاريبية، وتم التأكيد عليه من خلال إعلان وبرنامج عمل ديربان في عام 2001، أي منذ أكثر من عشرين عاماً.
ثم لأن الحقيقة التاريخية تقتضي ذلك، ولأن ما حدث يجب أن يتم الاعتراف به باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وأخيرا، ورغم أن هذا هو الماضي، فإن حاضرنا متأثر به بشدة. نعم، إلى جانب الماضي الذي يحتاج إلى إصلاح، نريد إصلاح الحاضر. الحاضر والتحديات التي يتعين مواجهتها.
الحاضر وما فيه من ظلم يحتاج إلى تصحيح».
وأضاف» يتعلق الأمر هنا بالاعتراف بالعواقب المدمرة التي خلفتها قرون من الاستغلال وضمان مناقشة إرث العبودية والاستعمار بصدق ونزاهة.
في رأيي، إن جوهر هذه المشكلة هو العنصرية. هذا التمييز بين «العرق المتفوق» و»العرق الأدنى».
لا نحتاج إلى توضيح آثاره لأننا نرى إخواننا وأخواتنا يقتلون فقط بسبب لون بشرتهم. وإن هذا التمييز الرهيب والشنيع هو الذي شكّل في الماضي أساس العبودية ثم أساس الاستعمار.
وهذا التمييز أيضًا هو الذي شرع استغلال أفريقيا والأفارقة والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية لعدة قرون.
وهذا التمييز، في النهاية، هو الذي يفسر، حتى اليوم، المعايير المزدوجة أثناء مفاوضاتنا في الهيئات الدولية، وهو نتيجة للصعوبات التي نواجهها في تحقيق التنمية المستدامة.
وأردف قائلا «إن العالم يواجه اليوم العديد من التحديات. تحديات لا تعرف حدودًا، ولا فئات، ولا أعراقًا.
ومع ذلك، فإن الأنظمة القائمة لدينا، والتي بنيت على أسس الأنظمة العالمية القديمة، لا تزال قائمة وتستمر في إدامة التفاوت، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي نسعى إلى التغلب عليها.
نحن جميعا ندرك أن الظروف الحالية للحوكمة الاقتصادية العالمية عفا عليها الزمن ولا تتناسب مع واقعنا.
ورغم مناصرتنا أمام مختلف الهيئات الدولية، فإن المعايير لا تتغير كثيراً وتستمر في إبقائنا في حالة فقر وتخلف.
ويبدو أن مصطلح «التعويضات» يسبب الذعر. ولكن عندما نتحدث عن التعويضات، فإننا لا نتحدث عن التعويض المالي فحسب، بل نتحدث عن العدالة، نتحدث عن الاعتراف، نحن نتحدث عن التنمية.
نعم، يجب أن يكون حل التعويضات متعدد الأجيال ومبني على التنمية.
إننا لا نستطيع أن نتحمل استمرار الإرث الاستعماري، الذي يسمح لبعض الدول بالسيطرة على مصير دول أخرى، في حين نتجاهل تطلعاتها المشروعة إلى التنمية والعدالة والمساواة.
فعلى سبيل المثال، دعونا ننظر إلى الصعوبة التي تواجهها مؤتمرات الأطراف المعنية باتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيّر المناخي.
وأخيرا، السيد الرئيس، فإن هذه المشكلة تتطلب عملا جماعيا أقوى من جانبنا.
ويجب علينا نحن رؤساء الدول والحكومات أن نصبح أكثر مشاركة على المستوى السياسي، وأن نعطي هذه القضية مكانة بارزة على جدول أعمالنا، وأن نقترح سلسلة من الأولويات والمواقف الأكثر قوة».