في مقابلة حصرية للتلفزيون الوطني رئيس الجمهورية يتطرق لجهود الحد من البطالة ومشكلة السكن الاجتماعي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة

في حوار مطول أجراه معه التلفزيون الوطني نهاية الأسبوع المنصرم تناول رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله المساعي المبذولة من أجل توفير السكن الملائم لكافة المواطنين من خلال إنشاء مؤسسة الحق في السكن التي اعتمد مجلس الوزراء نظامها الأساسي في أول جلسة له عقب انقضاء الإجازة الصيفية في السادس من شهر سبتمبر الجاري.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى المشروعات التنموية التي لا تزال قيد الإنشاء التي من شأنها أن تسهم في الحد من ظاهرة البطالة في صفوف الشباب المؤهلين الحاصلين على الدرجات العلمية كالموانئ والخطوط الحديدية، إلى جانب الخطوط الجوية الوطنية التي عادت إلى الخدمة بعد غيبة غير قصيرة.

وانتهز الفرصة ليحث المواطنين على المشاركة بفاعلية في انتخابات المجالس البلدية والإقليمية المقررة مطلع العام المقبل والاستحقاق التشريعي المزمع إجراؤه في العام 2018.

وفي ختام الحوار أشاد رئيس الجمهورية باحتضان الصومال القمة الاستثنائية الـ28 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» لأول مرة منذ 30 عاما، معتبرا هذه الخطوة بأنها «إنجاز تاريخي».مؤسسة الحق في السكن:-

وفي مستهل الحوار أوضح رئيس الجمهورية أن من أولويات الحكومة الحالية في السنوات المقبلة تتركز في قضيتين أساسيتين «كما ذكرنا في الحملة الانتخابية الأخيرة»، وهما تقليص معدل البطالة بفاعلية، وتوفير السكن الملائم لجميع السكان، مسلطا المزيد من الضوء على مؤسسة الحق في السكن التي تعود إليه مبادرة إنشائها.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: «لقد قررنا تنفيذ برنامج ينضوي على تشييد ما بين 10 ألاف إلى 20 ألف وحدة سكنية يكلف مبالغ طائلة وذلك بعد دراسة مستفيضة عن حق أي مواطن في السكن الملائم، وتقييم الإمكانيات المادية المتوفرة لديهم.ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أن المجتمع يضم شرائح مختلفة تتباين فيما يتوفر لديها من الإمكانيات المادية».

ولفت الرئيس النظر إلى أن تنفيذ هذا البرنامج الضخم يتطلب توفير التمويل اللازم، مضيفا أن بعض المؤسسات المصرفية في الساحة المحلية تساهم في هذا البرنامج عبر تمويل بناء نحو 540 وحدة سكنية (قيد الإنشاء) كما أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره في الكويت يمول بناء 1000 وحدة سكنية، على غرار الصندوق السعودي للتنمية، بينما ستمول الصين نحو 10 آلاف وحدة سكنية، والمملكة المغربية وبعض الجهات الأخرى 5 آلاف وحدة سكنية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المستفيدين من هذا المشروع -بعد إنجازه- سيسددون بصورة شهرية مبالغ تتراوح ما بين 10 ألف فرنك و40 أربعين ألفا، وذكر أن الحكومة والقادرين من أبناء الوطن بمختلف مستوياتهم وقدراتهم سيسددون عن الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين لا يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، انطلاقا من قيم التضامن والتعاون والتراحم، ومساعدة الآخرين، مضيفا أن هذه المساهمات ستكون بمثابة صدقة جارية.

وشدد الرئيس في الحوار الذي أجراه معه الإعلامي المخضرم محمد طاهر على ضرورة تضافر جهود الجميع من الميسورين والموظفين والمتقاعدين والتجار وغيرهم، للمساهمة في إنجاح هذا البرنامج كل حسب قدراته وإمكاناته، مضيفا أن هذه الخطوة تندرج في إطار مبادرة إنشاء مؤسسة الحق في السكن وهي مؤسسة خيرية تعود إليه شخصيا في إطار مساعيه الحثيثة لتلبية الطلب المتزايد في مجال الإسكان.

ودعا رئيس الجمهورية كافة أبناء الشعب إلى العمل من أجل التخلص من المساكن العشوائية وبشكل نهائي سواء في مدينة جيبوتي أو المناطق الداخلية بغية الارتقاء بمنظر العاصمة وحواضر الأقاليم. مشيرا إلى أن بإمكاننا بناء حتى 10 آلاف وحدة سكنية من المساهمات المحلية بواقع 8 آلاف دولار للوحدة أي ما يعادل 1.5 مليون فرنك جيبوتي، وستتولى الحكومة عبر مؤسساتها المختلفة توفير الكهرباء والمياه وتعبيد الطرق.

وحث وسائل الإعلام المحلية على النهوض بدورها الرائد لتوعية السكان حول الأهمية القصوى لهذا البرنامج الذي سيقلص مشكلة السكن التي تؤرق مضجع الحكومة والسكان والتي تعتبر من أكثر المشاكل المعقدة التي يعاني منها المواطن.

وأكد رئيس الجمهورية على الانتهاء من إنشاء هيكل مؤسسة الحق في السكن، فضلا عن استخراج التصريح لها من وزارة الداخلية، موضحا أن الحسابات البنكية للمؤسسة سيتم افتتاحها قريبا، مما يتيح الفرصة للمواطنين للمساهمة فيها، كما سيتم تشكيل لجنة لإدارة هذه المؤسسة يتسم أعضاؤها بالنزاهة الأخلاقية وحب الوطن والإحساس بالمحتاجين.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أسفه العميق تجاه أوضاع الطلاب الذين لا تتوفر في بيوتهم الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يجعلهم إذا حل الظلام يلجئون إلى ضوء الإنارة العامة، مؤكدا عدم السماح باستمرار هذه الأوضاع من خلال إيجاد الحلول المناسبة.

وشدد على أن من حق المواطن الحصول على مسكن يقيه من الحر والبرد، ويقطن فيه مع أفراد عائلته مطمئنا، وأن من واجب الحكومة العمل على توفير هذا الحق المشروع.

مشروع الخط الحديدي الجديد:-

وفي معرض رده عن سؤال حول دور مشروع الخط الحديدي الجديد الرابط بين جيبوتي وإثيوبيا في تقليص البطالة في صفوف شريحة الشباب لفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى ابتعاث مجموعة من الشباب لتلقي تدريبات فنية في جمهورية الصين الشعبية من أجل تشغيل وإدارة هذا الخط الحديدي.

وأوضح أن الجميع يترقبون انطلاقة رحلات هذا الخط بفارغ الصبر، مؤكدا أنه سيحمل في المرة الواحدة نحو 3 آلاف طن من السلع والبضائع، مما سيسهم في النهوض بواقع الاقتصاد الوطني.

وأشار الرئيس إلى أن الورش الكبرى للصيانة التابعة لهذا الخط الحديدي الجديد ستوفر العديد من الوظائف وفرص العمل للعاطلين، كما أن مجموعة أخرى تعمل حاليا في قسم الكهرباء الخاص بالخط تضم فنيين من مؤسسة كهرباء جيبوتي ومؤسسة شنغهاي للكهرباء في الصين الشعبية.

ومن المقرر تدشين الجزء الإثيوبي من الخط الحديد في الخامس من شهر أكتوبر المقبل بحضور السلطات الجيبوتية، فيما سيتم تدشين الجزء الجيبوتي بدء من ناحية نجاد وانتهاء بمدينة مَئَيس الإثيوبية في موعد أقصاه نهاية نوفمبر القادم بمشاركة وفد رفيع المستوى من الجمهورية الفدرالية الديمقراطية الإثيوبية.

مستقبل الخطوط الجوية الوطنية :-

وفي معرض حديثه عن عودة الخطوط الجوية الوطنية ( AIRDJIBOUTI) إلى الخدمة بعد غيبة دامت لفترة طويلة، أكد رئيس الجمهورية أن هذه الخطوة جاءت عقب إبرام اتفاقية شراكة مع شركة « كارديف» البريطانية للطيران التي تعنى بصيانة الطائرات، وذلك بهدف ضمان استمرارية خدمات شركة الخطوط الجوية الوطنية والحيلولة دون إفلاسها مجددا.

وأوضح الرئيس أن الفرنسيين يقولون إن سماء القارة السمراء خالية، في إشارة إلى قلة الطائرات التي تعبر أجواءها، مضيفا أن شركات الطيران الأفريقية لا تزال غير قادرة حتى الآن على تلبية احتياجات السكان.

وأكد على وجود إقبال كبير في جيبوتي فيما يتعلق بشركات الطيران العالمية، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية القطرية والمصرية والتركية أطلقت منذ فترة رحلاتها من وإلى جيبوتي نظرا للموقع الاستراتيجي لبلادنا، فضلا عن الإثيوبية والفرنسية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الشركات الطيران في أفريقيا مرت في الفترة الماضية بظروف عصيبة وأوضاع في غاية التعقيد مما تسبب في توقف العديد منها عن الخدمة كالخطوط الجوية الصومالية على سبيل المثال.ولم تتمكن من اجتياز هذه المرحلة سوى الخطوط الجوية الإثيوبية.

وأعرب عن رغبة الحكومة في تعزيز قدرات الخطوط الجوية الوطنية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

البنية التحتية المينائية:-

وبخصوص التقدم المحرز في أشغال بناء الموانئ الجديدة -قيد الإنشاء - دعا رئيس الجمهورية وسائل الإعلام إلى إطلاع الجمهور على ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ولفت إلى أن عمليات تشييد ميناء تجوره دخلت في مراحلها الأخيرة، مبينا أن الافتتاح الرسمي لهذا الميناء سيكون في شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح أن على الشركات القائمة على المشروع احترام الموعد المحدد لإنجاز المشروع لتفادي فرض عقوبات عليها في حال عدم الانتهاء من المشروع في وقته.

وأضاف قائلا : «سيتم الانتهاء من أشغال ميناء جوبيت قريبا، بينما سيتم تدشين المرحلة الأولى من ميناء دوراله (DNP) متعدد الخدمات في شهر نوفمبر القادم.

انتخابات المجالس البلدية والإقليمية والاستحقاق التشريعي المرتقب :-

وردا على سؤال حول الانتخابات البلدية والإقليمية المرتقبة، أكد رئيس الجمهورية أن من الطبيعي أن يطغى على أحاديث المجتمع في الفترة الأخيرة موضوع هذه الانتخابات المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل 2017 وكذلك الاستحقاق التشريعي الذي سيجرى في العام 2018.

وأشار إلى أنه تناول هذا الشأن في كلمته بمناسبة عيد الأضحى المبارك في يوم الاثنين الماضي (12 سبتمبر 2016)، لحث المواطنين على إظهار النضج السياسي وتجسيد الوحدة الوطنية والرغبة الأكيدة في المحافظة على مكتسبات المرحلة الماضية على غرار الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي كانت نموذجا يحتذى به، داعيا إلى مراعاة الأنظمة واللوائح المسيرة للانتخابات لضمان النزاهة والشفافية.

قمة «الإيجاد» التاريخية في الصومال :-

وفي ختام الحوار المطول تطرق رئيس الجمهورية إلى القمة الاستثنائية الـ28 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» والتي استضافتها العاصمة الصومالية مقديشو في الـ13 من سبتمبر الجاري.

وأشاد رئيس الجمهورية بحسن تنظيم هذه القمة التاريخية التي تعقد لأول مرة في الصومال منذ ثلاثة عقود، لافتا إلى حضور غالبية قادة الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد التي تأسست في جيبوتي عام 1996.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف مثله في القمة بعد أن تعرضت الطائرة التي كانت تقله إلى مقديشو لخلل فني.

وتجدر الإشارة إلى أن القمة ناقشت تطورات الأوضاع في جنوب السودان، وسير الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في الصومال، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية “الإيجاد”.

واختتمت مجموعة «الإيجاد» قمتها ببيان أكدت فيه احترامها لسيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. ونص البيان الختامي للقمة على أن دول الإيجاد تؤكد على حق الحكومة الفدرالية الصومالية في فرض الاستقرار وإعادة بناء الصومال..

وأكد رئيس الجمهورية أن القمة أكسبت دول الإيجاد والشعب الصومالي الثقة والأمل، وأن بإمكان الصومال استضافة الاجتماعات والمؤتمرات حتى على مستوى الرؤساء.