أكد وزير المالية الإثيوبي السيد/ أحمد شِدي محمد في تصريح خاص بالتلفزيون الوطني على أن بلاده ستُجري مناقشات مهمة مع جيبوتي تتعلق بالعملة الإثيوبية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2021، لافتا إلى أن خطوة إصدار أوراق نقدية جديدة تسجَّل في ظل مساعي بلاده لمكافحة تمويل الأنشطة غير المشروعة، والفساد المالي والتهريب.
واعتبر السيد/ أحمد شِدي محمد عملية إصدار العُملة الجديدة والتي تشتمل على فئات 10 و15 و100 و200 بر، بأنه إجراء يهدف أيضا إلى تعزيز الاقتصاد الكلي لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، مشددا على أنها ستكون أكثر أمانا.
وفي معرض حديثه عن العلاقات الجيبوتية الإثيوبية، ثمَّن وزير المالية الإثيوبي عاليا، الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، قائلا « إنها تقوم على مبدأ رابح- رابح في مختلف القطاعات، لدرجة تجعلهما نموذجًا للتكامل الاقتصادي، على المستوىين الإقليمي والقاري».
وأشاد الوزير أحمد شِدي محمد بجهود جمهورية جيبوتي الرامية إلى تعزيز وتطوير مشاريع البنية التحتية، وزيادة الأنشطة التجارية، مما مكّنها من التحوُّل إلى منصة إقليمية للخدمات اللوجستية، موضحا في ذات الوقت أن الكثير من النمو الاقتصادي المسجَّل يعتمد على التبادلات بين البلدين.
وأردف قائلا: «بفضل القيادة الحكيمة للرئيس/ إسماعيل عمر جيله، شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة نموا مطردا، انعكس إيجابا على المجال الاقتصادي». مبديا تفاؤله بشأن الآفاق المستقبلية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي لكل من إثيوبيا وجمهورية جيبوتي.
وفي ختام تصريحه، شدد وزير المالية الإثيوبي حرص حكومتي الدولتين على استكمال مشروع الغاز الضخم الذي يتضمن إنشاء خط أنابيب للغاز بطول إجمالي يبلغ 750 كم بين إثيوبيا والمنطقة الصناعية المستقبلية في دميرجوك، وبناء مصنعٍ لتسييل الغاز الطبيعي، ومحطة تصدير، لافتا إلى أن ذلك يتحقق بفضل استثمار خاص يبلغ حوالي 4 مليارات دولار.