أكد رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، أن الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مؤخرا الثكنة العسكرية في ناحية جربتسن بإقليم تجورا في شمال البلاد، لم يكن السبب الوحيد لاعتماد البرلمان مشروع القانون المتعلق بتصنيف مجموعة «فرود» المسلحة جماعة إرهابية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للتلفزيون الوطني يوم الاثنين الماضي، الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري، استعرض فيه دواعي التصديق على هذا المشروع، مشددا على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الوحدة الترابية لجمهورية جيبوتي.
وفي مستهل التصريح، ذكر رئيس الوزراء، أن البرلمان صوت بالإجماع يوم الخميس المنصرم لصالح مشروع القانون الذي يصنِّف مجموعة «فرود» المسلحة منظمة إرهابية، مضيفا « الجميع يعتقد أن لذلك المشروع صلة بالاشتباكات التي وقعت بين الجنود والإرهابيين في ناحية جربتسن، ليل السادس على الثامن من أكتوبر 2022، بيد أن الأمر ليس كذلك تماماً».
وسرد السيد/ عبد القادر كامل محمد، في غضون هذا التصريح، تاريخ هذه المجموعة الإرهابية، قائلا « في البدء كان أفراد هذه المجموعة يعتدون على السكان العفر في المناطق الشمالية سواء في أبخ أو في تجورا، حيث كانون يستهدفون رعاة الأغنام من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13-16 عاما، من خلال الاعتداء عليهم بالضرب واختطافهم واقتيادهم قسرا إلى إريتريا.
« إنهم يتواجدون في هذا البلد نحو عشر سنوات، ويستخدمون هؤلاء الأطفال كدروع بشرية في حال وقوع اشتباكات بينهم والقوات المسلحة على غرار ما حدث في «مبلا» فبماذا نصف هؤلاء الذين يعتدون على رعاة الأغنام إن هم ليسوا إرهابيين».
وأشار رئيس الوزراء من جهة أخرى إلى تعمد أعضاء هذه المجموعة عرقلة المشاريع والبرامج التنموية في المناطق المذكورة، مردفا القول في هذا الإطار»لقد أقدموا في الماضي أيضا على إضرام النيران ليلا على موقع مشروع بناء أحد الآبار، وكذلك فتحوا النار على شاحنة محملة بالمواد والمعدات، بالإضافة إلى نهب أحد المرافق التعليمية، واستهداف ليلا السيارات الخاصة المحملة بالخبز قبل أن يلوذوا بالفرار بعد إلقاء القبض على بعض منهم، وتساءل مجددا، بماذا نصف هؤلاء إن هم ليسوا إرهابيين».
وأوضح أن السبب الرئيسي للتصديق على مشروع القانون المتعلق بتصنيف هذه الحركة جماعة إرهابية لم يكن فقط الاشتباكات الأخيرة، مضيفا « على الرغم مما ذكرنا من تجاوزات وانتهاكات كنا نأمل العثور على سبيل للتحدث معهم من أجل الحفاظ على السلام، لكن دون جدوى. لقد كان بالإمكان اتخاذ هذه الخطوة مسبقا، بيد أننا تركنا الباب مفتوحا للحوار».
وفي ختام تصريحه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان الوحدة الترابية للبلد، وترسيخ السلام في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 170، الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة في الـ13 من أكتوبر الجاري، يجرِّم الانضمام أو دعم أو مساعدة مجموعة فرود المسلحة.