بمناسبة دخول العام الدراسي الجديد 2021-2022، أدلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد/ مصطفى محمد محمود، بتصريح للتلفزيون الوطني، استعرض فيه البرامج والأنشطة المختلفة والجهود الحثيثة التي بذلتها دائرته الوزارية، لتعزيز جودة العملية التعليمية، وضمان وصول جميع الأطفال إلى الصروح التعليمية على أساس الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن تمنياته بأن يكون العام الدراسي الجديد، حافلا بالإنجازات والنجاحات، لافتا إلى أن المراحل التعليمية المختلفة تستقبل هذا العام حوالي 153000 طالب وطالبة، حيث عاد طلبة المرحلة الابتدائية منهم إلى مقاعد الدراسة يوم أمس الأحد، الموافق 5 سبتمبر 2021، فيما يستأنف طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية والتعليم الفني والتأهيل المهني الدارسة اليوم الاثنين.
وأضاف قائلا: «تظل المدرسة المكان المناسب الذي يتم فيه إعداد مستقبل الأمة، ولهذا السبب يبقى تصميمنا شاملاً على تحقيق النجاح المنشود من خلال تأدية كل واجباتنا الأولى وأولويتنا القصوى»،
إنه ينبغي التأكيد على أن الجهود المبذولة لتحسين الوصول للتعليم على أساس الإنصاف وتكافؤ الفرص ستستمر، إذ لدينا حاليًا معدل تسجيل يبلغ 86٪، وإننا سنواصل جهودنا لتحقيق التعليم الابتدائي الشامل بحلول عام 2025.
ونوه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن دائرته الوزارية تنهض بهذه المهمة مع إيلاء اهتمام خاص لتعليم الفتيات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية وكذلك الأطفال الذين يعانون من الضعف الاجتماعي وأطفال اللاجئين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأردف بالقول: «من هذا المنظور، ستفتح 8 مدارس جديدة مجهزة بالكامل أبوابها في هذا العام، لاسيما في المناطق الريفية».
ولفت الانتباه إلى أنه وبجانب هذه الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الوصول والإنصاف، ستتواصل جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة التعليم بقوة وفعالية، من خلال المراجعة الجارية لمناهج التعليم الأساسي، وتوظيف 18 مفتشا جديدا، وتعزيز القراءة بمجموعة متنوعة من الإجراءات والأنشطة حول الكتب، بما في ذلك تزويد المدارس بالكتب، بالإضافة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على مهرجان القراءة، والتعميم والاستدامة على أداء الطلاب.
وأضاف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني قائلا:» إن السعي للحصول على تعليم جيد ينطوي أيضًا على الأهمية التي نعلقها على التعليم المهني، والذي بات اليوم في قلب تحديات مجتمعنا أكثر من أي وقت مضى.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قمنا بإجراء تغييرات كبيرة لجعل نظام التدريب المهني أكثر ملاءمة وكفاءة.
وأشار إلى أنه ينبغي أن تكون مدرستنا مكانًا آمنًا لطلابنا وموظفينا، مؤكدا -في هذا الصدد- على أن الوزارة قد وضعت بروتوكولًا صحيًا مناسبًا لحماية جميع الطلاب وهيئة التدريس من جائحة فيرس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مضيفا» علينا البقاء يقظين».
وفيما يتعلق بمنع كافة أشكال العنف في الوسط التعليمي ، أوضح الوزير مصطفى محمد محمود أن هذا الأمر متروك للمجتمع التعليمي بأكمله وللشركاء الاجتماعيين للمدرسة للعمل في تآزر لجعل المدرسة ملاذًا للأخوة والصفاء، قائلا: «إن التمسك بوحدة أمتنا وتنوعها هو غراء هويتنا الوطنية.
إنني أعول على التزام فريق الحياة المدرسية بإحياء القيم العزيزة على أمتنا في مدارسنا من خلال توحيد الأنشطة التعليمية والثقافية والمشاريع القادرة على تعزيز التفاهم والأخوة والتضامن والمساعدة المتبادلة والتعاون.
وفي ختام التصريح التلفزيوني أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن المدرسة هي أولوية لا ريب فيها لبلدنا، وأشار إلى أن واجبنا الأول هو قيادة جميع الطلاب إلى النجاح، مضيفا «أعلم أنه يمكنني الاعتماد على التزام كل واحد منكم لمواجهة هذا التحدي، مضيفا «نسأل المولى عز وجل أن يمنحنا الله الحكمة والشجاعة والالتزام اللازم لمرافقتنا في تطوير نظامنا التعليمي الذي نريده ليكون أكثر كفاءة وتنافسية.