افتتحت الجمعية الوطنية يوم أمس الأول الثلاثاء دورتها الاعتيادية الثانية لعام 2024، والتي كرست لمناقشة الموازنة العامة التقديرية للسنة المالية 2025، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية العاملة في البلاد، ومدعوين أخرين. وقد ألقى رئيس الوزراء كلمة مطولة في الجلسة الافتتاحية تناول فيها الخطوط العريضة لسياسة الحكومة بشأن الميزانية العامة للعام المقبل 2025، واستهلها بالقول»إن معرفة سياسة الميزانية لها أهمية كبيرة للمواطنين، لأن الميزانية إلى إجراءات ملموسة لسياسة التنمية الحكومية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه أصبح من الممكن لكل واحد منا أن يتابع إجراءات تعديل الميزانية، وتأقلمها مع التقلبات والقيود الخارجية ومدى تأثيرها على التنمية الوطنية.
إن الوضع الدولي الحالي يجعل من الصعب التنبؤ بالتغيرات، التي تؤدي إلى إبطاء التنمية والنمو على المستوى العالمي. ولذلك، فإن التعديلات في الميزانية أصبحت ضرورية، وسيكون عليكم أن تدرسوا عما قريب، موازنة 2025، والموازنة المعدلة لعام 2024 والموازنة النهائية لعام 2023. وتابع «لا يزال السياق الدولي منذ عام 2021 يعيق التنمية الاقتصادية.
ولقد واجهت الحكومة عدة أزمات تعرفونها جيداً، وإن فترة كوفيد الطويلة، والحرب في أوروبا، والاضطرابات في منطقة دول الإيجاد، ثم الحرب الرهيبة التي تشنها إسرائيل على فلسطين، التي ألهبت المنطقة بأكملها، أعاقت النمو العالمي بما في ذلك اقتصادنا المنفتح على العالم.
في ضوء تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية كنا تمكنا من الاستفادة من نمو اقتصادي قوي مع انخفاض التضخم حتى عام 2020.
وأذكركم أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كان آنذاك حوالي 8%، مع معدل تضخم يبلغ حوالي 1.1 %. وفي هذا السياق الدولي المضطرب، كان لزاماً على الحكومة أن تتغلب على العديد من الصعوبات، وقد أثرت هذه الأمور على مواردنا المالية العامة.
ولذلك، بدأت الإصلاحات الهيكلية على وجه السرعة، من أجل زيادة الكفاءة في تنفيذ الإنفاقات العامة.
وهذا جعل من الممكن الحفاظ على ديناميكيات النشاط الاقتصادي الذي تم إطلاقه سابقًا».
وأردف قائلا: «ووفقاً لخطة التنمية الوطنية من 2020 إلى 2024، والتي تسمى خطة ICI، فإن إجمالي المدخرات الوطنية استقر عند حوالى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين وصل رأسمال الاستثمارات إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات الضريبية المتوقعة عند حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات غير الضريبية عند 5%. أود أن أذكركم بأن خطة التنمية تظل دائمًا متوافقة مع رؤية جيبوتي 2035، أي مع إستراتيجية تجعل جيبوتي مركزًا لوجستيًا في المنطقة.
وأذكر أيضًا أن هذه الخطة تركز بشكل خاص على الرغبة في التوزيع العادل لعوائد التنمية، من خلال النمو الشامل والمستدام والتحويلي.
كما أود أن ألفت انتباهكم إلى أنه على الرغم من كل الأزمات التي نعاني منها والتي تعصف بالاقتصاد الوطني، لا بد من الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي تكيف مع المتغيرات ويصمد بشكل شامل وجيد أمام تلك التغييرات.
وعلى سبيل المثال، في السياق الحالي الذي يتسم بصعوبة حركة المرور البحرية، ارتفعت حركة الحاويات، على عكس كل التوقعات، مع زيادة في نشاط إعادة الشحن بنسبة 2693%، أو ما يقرب من زيادة 27 مرة. وقد تمكنت موانئ جيبوتي من التكيف مع هذه البيئة الجديدة.
علاوة على ذلك، شهد القطاعان الحيويان الطاقة والاتصالات إرتفاعا بنسبة 17% و8% على التوالي. أما قطاع التجارة فلا يزال يعاني قليلاً، مما أدى إلى إضعاف معدل تنفيذ الموازنة في النصف الأول من العام الجاري. ومع مراعاة كل هذه الظروف، تركز الحكومة في سياستها المالية على الحفاظ على التوازنات الرئيسية في الميزانية وتعزيز تنفيذها.
وفي هذا العام أيضًا، سيتم تعزيز إصلاح الإدارة المالية العامة من خلال إنشاء أطر جديدة للإنفاق على المدى المتوسط، مع إدخال الإدارة القائمة على النتائج».
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم أيضا تقديم الميزانية ضمن إطار الإيرادات والنفقات الذي تم إنشاؤه على مدى ثلاث سنوات.
موضحا أن هذه الرؤية ستمكن من فهم التطور المستقبلي لسياسة الميزانية بشكل أفضل.
وذكر أنه من أجل تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في جهود الدعم الاقتصادي، سيتضمن إطار توجيه الإيرادات الضريبية أيضًا ابتكارات جديدة في إجراءات تعبئة الموارد المحلية، مشيرا في هذا السياق إلى أن تعزيز الشفافية في تحديد الوعاء الضريبي سوف يكمل النظام الذي تم إنشاؤه في هذا المضمار.
ونوه أن الحكومة ستواصل تبسيط الإجراءات وتجريدها من الطابع المادي، باعتبارها من ثوابت سياسة الميزانية، كما ستواصل تنفيذ التدابير المتخذة بالفعل لمكافحة التهرب الضريبي.
وأكد أن جملة هذه الإجراءات الجديدة، التي تضاف إلى إعداد الميزانية في منظور ثلاث سنوات، ستسمح بمزيد من الشفافية في سياسة الحكومة بشأن الموازنة.
ومضى قائلا «إن هدف الحكومة، في هذه الفترات الصعبة، هو السيطرة بشكل أفضل على الإنفاق العام.
وإن مساءلة الدوائر الوزارية التي تم إدراجها في إدارة الاعتمادات المخصصة سيؤدي إلى تحديد أولويات نفقات التشغيل، من أجل مواءمة مظاريف ميزانية الدوائر الوزارية مع احتياجاتها.
وذكر رئيس الوزراء ايضا، أنه مع كل هذه التوقعات، من المتوقع أن تصل الإيرادات والهبات في عام 2025 إلى حوالي 146 مليار فرنك. في حين من المتوقع أن تبلغ النفقات 140 مليار فرنك، مما يتيح توقع رصيد إيجابي قدره 6 مليار فرنك.
وكشف النقاب عن أن الحكومة تتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 6.5% و 7% للأعوام 2025-2027، ومعدل التضخم أقل من 2% سنويا، على الرغم من ارتفاع تكلفة النقل الدولي، مشيرا إلى أن المناقشات تجري حول الميزانية، وسيتم تقديم قانون المالية لعام 2025 إلي الجمعية الوطنية قريبًا.
وأكد رئيس الوزراء في ختام كلمته أن الحكومة ستحشد كل الطاقات لتدعم ترشيح وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمود علي يوسف، قائلا « أعلم أيضًا أن العديد من النواب، وفي مقدمتهم رئيس الجمعية الوطنية، يقومون بالفعل بحملات انتخابية في العديد من البلدان الأفريقية.
ولكن من خلالكم اليوم، أود أن يتحد كل الناس لدعم مرشح جيبوتي محمود علي يوسف على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
ومن المؤكد أنه سيكون قادرا على حمل آمال قارة بأكملها في مستقبل يدعم فيه السلام والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، في بيئة أفضل لجميع الأفارقة.
وسيكون أيضًا فخرًا لكل الجيبوتيين». بدوره، رحب رئيس الجمعية الوطنية برئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي وشركاء التنمية بالإضافة إلى المسئولين العسكريين والمدنيين الحاضرين، وأضاف «نحن اليوم نجتمع في الدورة الاعتيادية النصفية لهذا العام لمناقشة الميزانية العامة للحكومة، التي تعد بداية الأنشطة البرلمانية لهذه الفترة».
وقدم السيد/ دليتا محمد دليتا في كلمته إحاطة عامة لجهود ممثلي الشعب في الجمعية الوطنية، وحرصهم على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى همومهم والنقاش معهم حول ما تم إنجازه وما يجب إنجازه.
وتطرق رئيس الجمعية الوطنية إلى مهمة التعبئة في الفترة ما بين الدورات لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بفضل زيارات المجموعات الوطنية إلى البرلمانات الإقليمية أو الدولية، وأكد أنه قام بعدة زيارات من بينها الزيارة الرسمية الشهر الماضي إلى البرلمان الإماراتي، بدعوة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات.