أظهرت وثيقة أن جنوب السودان تعاقد مع جماعة ضغط أمريكية لمساعدته في إنهاء عقوبات أمريكية، ومنع تشكيل محكمة لجرائم الحرب في خطوة وصفتها جماعات حقوقية بأنها قد تضعف موقف الضحايا الساعين للقصاص.
وبموجب العقد الذي وقع في الثاني من أبريل الجاري ونُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية، اتفقت حكومة جنوب السودان على دفع 3.7 مليون دولار على مدى عامين لمؤسسة جينفول سوليوشنز التي مقرها كاليفورنيا.
ولم ترد الحكومة ولا جينفول سوليوشنز على طلبات عبر البريد الإلكتروني والهاتف للتعليق.
ووافقت جينفول في العقد على أمور من بينها “فتح قناة اتصال بين الرئيس (سلفا) كير (رئيس جنوب السودان) والرئيس (دونالد) ترامب” و“إقناع إدارة ترامب بالعدول عن العقوبات الحالية ومنع العقوبات المحتملة الأخرى“.
وفي نقطة رئيسية أخرى بالعقد وافقت جينفول على تقديم خدمات استشارية ”لتأجيل إنشاء المحكمة المختلطة ومنعه في نهاية الأمر.“ وانفصل جنوب السودان عن السودان في 2011 وانزلق في حرب أهلية بعد ذلك بعامين في قتال نجم عن تناحر بين كير ونائبه ريك مشار.
ووعدت حكومة جنوب السودان بموجب اتفاق سلام مع المتمردين في سبتمبر أيلول من العام الماضي بإنشاء ما يسمى بمحكمة مختلطة تضم قضاة من جنوب السودان ومن دول أفريقية أخرى.
وتهدف المحكمة إلى محاكمة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف وأدى إلى سقوط مناطق من البلاد في مجاعة.