أكدت جمهوورية جيبوتي تمسّكها بحرية الملاحة ورفضها أي محاولة لفرض رسوم أحادية الجانب على مضيق باب المندب. جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية ورد فيه ما يلي: «تؤكد جمهورية جيبوتي تمسّكها الثابت بحرية الملاحة وبالنظام القانوني الدولي المنظم للمضايق المستخدمة للملاحة الدولية، كما كفله قانون البحار.
يعدّ مضيق باب المندب ممرًا بحريًا ذا أهمية عالمية، يتقاسمه الطرفان الإفريقي والآسيوي.
وأي مبادرة تهدف إلى فرض نظام رسوم أو ضرائب على السفن العابرة للمضيق من جهة شاطئية واحدة ستكون مخالفةً للقانون الدولي، وتَعتدي على سيادة الدول المطلة، وتهدّد أمن الممرات البحرية الحيوية للتجارة والإمدادات الطاقية العالمية».
واضاف البيان :«بصفتها دولة ساحلية معنية مباشرة، ترى جيبوتي أنّ مثل هذا الإجراء، إذا ما طُبّق، سيمثل تشكيكًا أحاديًا في الوضع الدولي للمضيق وتصعيدًا غير مقبول في المنطقة.
وتحتفظ بحقّها في اللجوء إلى كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية والأمنية، بمفردها أو بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل الحفاظ على سلامة حقوقها السيادية، وسلامة الملاحة، واستقرار البحر الأحمر.
تدعو جمهورية جيبوتي المجتمع الدولي والمنظمات المختصّة والدول المستخدمة للمضيق إلى التأكد من بقاء باب المندب ممرًا آمنًا ومفتوحًا ومحكومًا بالقانون، لا أداة ضغط تخدم مصالح خاصة».