وقَّع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد/ محمود علي يوسف، ومنسق وكالات الأمم المتحدة في جيبوتي، الخميس الماضي، إطار تعاون جديد لتحقيق التنمية المستدامة 2025-2030 وذلك خلال حفل أقيم في قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الخارجية، بحضور الأمناء العامين للوزارات وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في البلاد.
يهدف إطار التعاون إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات الوطنية ومبادرات التنمية، خاصة في سياق رؤية جيبوتي 2035 والخطة الوطنية للتنمية، كما يمثل وثيقة استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية والاستراتيجية الإقليمية للوقاية والتكامل لشرق إفريقيا (2024-2028)، بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة 2030.
وتم إعداد هذا الإطار من خلال مشاورات مكثفة بين الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين، حيث تضمنت جلسات تحليل واستشارات متعددة القطاعات في مختلف أنحاء البلاد. يهدف الإطار المذكور -بناءً على البيانات والمخرجات الصادرة عن تلك المشاورات- إلى تحقيق ثلاث أولويات استراتيجية بحلول عام 2030، تتمثل في تعزيز الحكم الرشيد والسلام، ما من شأن ضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتطوير اللامركزية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومساعدة الحكومة في إدارة المخاطر الجيوسياسية، وتطوير رأس المال البشري، لمواجهة التحديات المتعلقة بسوء التغذية، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم، وتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز الصمود، من خلال تعزيز خلق فرص العمل، خاصة للشباب، وتقوية قدرة البلاد على مواجهة التغيرات المناخية والكوارث، وتشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ويرتكز الإطار على مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا مثل الشباب والنساء، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لجميع سكان جيبوتي.