جددت جمهورية جيبوتي والاتحاد الأوروبي التزامهما المشترك بدعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وما وراءها، وتعزيز الشراكة السياسية القائمة على التنسيق والتعاون، ولاسيما في مجال الأمن البحري، وذلك بمناسبة زيارة وفد لجنة السياسة والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي إلى جيبوتي.
وفي هذا الإطار، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد/ عبد القادر حسين عمر، بحضور وزير الداخلية السيد/ عمر عبدي سعيد ، وفد اللجنة برئاسة السفيرة لين فينسيلد، حيث أجرى الجانبان مباحثات معمقة تناولت سبل تطوير الشراكة الثنائية في مجالي الأمن والدفاع، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
وشكل هذا اللقاء فرصة لتأكيد متانة العلاقات بين الجانبين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون ذات الأولوية. وفي هذا السياق، سلطت جيبوتي الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به المهمتان البحريتان للاتحاد الأوروبي «أسبيدس» (EUNAVFOR ASPIDES) و«أتالانتا» (ATALANTA) في دعم الأمن البحري، خاصة في ظل التطورات الراهنة في البحر الأحمر.
من جانبهم، أكد أعضاء لجنة السياسة والأمن الأهمية الاستراتيجية لموقع جيبوتي ودورها المحوري في منطقة البحر الأحمر، مشيدين بالدعم الذي تقدمه للعمليات ذات الطابع المحايد والدفاعي. كما نوهوا بالبرامج المنفذة في إطار مرفق السلام الأوروبي، باعتبارها نموذجًا عمليًا للشراكة المثمرة بين الطرفين.
وخلال اللقاء، جدد الجانبان تأكيدهما على المبادئ المشتركة التي تستند إليها علاقاتهما، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي، وصون السلامة الإقليمية، وضمان حرية الملاحة، فضلًا عن العمل على ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعددية.
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن هذه الزيارة لوفد الاتحاد الأوروبي تأتي لتؤكد المكانة التي تحتلها جمهورية جيبوتي، بفضل موقعها الجيوستراتيجي ودورها المحوري في القرن الأفريقي، بوصفها شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما تبرز أهمية مواصلة الحوار السياسي المنتظم وتكثيف التنسيق المشترك، خصوصًا في مجال الأمن البحري، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.