هناك مفهوم جيوسياسي ينص على أن «أي قوة تسيطر على المضايق الأكثر أهمية في العالم، تتمتع بسيطرة كاملة على التجارة الدولية». وبناء على هذا المفهوم، فإنه يمكن القول بأن البلدان التي تطل على أحد هذه المضايق، تحتل موقعا تحسد عليه على الساحة الدولية. وهذا الأمر ينطبق على جمهورية جيبوتي. وفي الواقع، فإن بلدنا الذي يحتل موقعا جغرافيا متميزا في الجزء الغربي من مضيق باب المندب، ليس امتدادا وعمقا استراتيجيا للمملكة العربية السعودية فحسب ولكنه أيضا فضاء حيوي وحزام أمني لها.
إن طموح أية دولة عازمة على لعب دور محوري في الشؤون الإقليمية والدولية، يقاس بدقة قراءتها لأهمية موقعها الجغرافي، ووزنها الاقتصادي، ونفوذها السياسي، وقدرتها العسكرية، فضلا عن امتداد فضائها الحيوي. ويتماشى هذا المفهوم الجيوسياسي تماما مع الرؤية الجديدة للمملكة العربية السعودية. هذا البلد الشقيق العملاق الذي يشغل 3/4 من إجمالي المساحة الكلية لشبه الجزيرة العربية والذي تمتد أراضيه من الساحل الشرقي للبحر الأحمر بأكمله تقريبا إلى الخليج العربي. وإن مواردها النفطية الضخمة والمالية وقدراتها العسكرية، ومكانتها القيادية في العالمين العربي والإسلامي، وتأثيرها على الساحة العالمية، يجعل المملكة السعودية حامية وراعية للحرمين الشريفين أقدس بقعتين في الإسلام، كما يجعلها لاعبا أساسيا.وبفضل موقعه الفريد، فإن بلدنا جزء من مقاربة سعودية متعددة الأبعاد، ليس فقط انطلاقا من قربه الجغرافي وعمقه الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية التي نتقاسم معها نفس القيم، ولكن نظرا لكونه يمثل أيضا حزام الأمان للمملكة في القرن الأفريقي.<br />
وعلاوة على ذلك، يتقاسم فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- آل سعود، رؤية مشتركة حيال التحديات والقضايا الجيواستراتيجية والجيوسياسية في المنطقة والعالم، وينسقان وفقا لذلك، تحركاتهما الدبلوماسية على الساحة الإقليمية والدولية. وإجمالا، فإن بلادنا ترتبط بعلاقات خاصة وصلات وثيقة منذ ما يزيد على قرن مع هذا البلد الخليجي الشقيق العملاق حاضن الأماكن المقدسة في الإسلام. وفي هذا السياق، فإن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لولاية رئاسية جديدة في 8 أبريل تعني الاستمرارية، ومواصلة تنشيط وتوسيع الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.<br />
... دعم تاريخي<br />
ساندت المملكة العربية السعودية بقوة نضال الشعب الجيبوتي من أجل الاستقلال. وقد كان لدعمها السياسي والمالي دور حاسم في هذا المجال. وعلى المستوى الثنائي مع فرنسا ووفي أروقة المنظمات الإقليمية والدولية، دافع القادة السعوديون بكل قوة عن قضيتنا. وكما هو معلوم، فإن النصر عندما يتحقق، تشكل الساعات الأولى من استقلال أي دولة لحظة حاسمة لوجودها وقيامهما على قدميها.<br />
وفي هذا المضمار، كان الوضع في جيبوتي مثيرا للقلق على مستويات عدة. فمن ناحية، كانت الدولة الفتية مطمعا للقوى الشيوعية في المنطقة. ومن ناحية أخرى، لم تكن لديها موارد مالية كافية من شأنها أن تمكنها من إقامة مؤسسات الدولة الجديدة. وقد ألقت هذه الإشكاليات بظلالها على مستقبل البلاد كدولة ذات سيادة، كما أثارت بطبيعة الحال الشكوك في أذهان القادة الجيبوتيين في ذلك الوقت.<br />
وبينما بدأ المتشائمون الذين كانوا يشككون في جدوى استقلال جيبوتي في أن يتخذوا من تلك الإشكاليات ذريعة لهم، وقع حدث تاريخي يبدد هذه الشكوك. حيث بادرت المملكة العربية السعودية، حامية وراعية الحرمين الشريفين إلى تبني قرار فريد يقضي بمنح بلادنا دعما سخيا واستثنائيا يصل إلى 60 مليون دولار أمريكي، وذلك انطلاقا من دورها القيادي في العالمين العربي والإسلامي، ومسؤولياتها الدينية والأخلاقية. وقد وضعت هذه المبادرة السعودية الكريمة حدا لأية تكهنات وتخمينات حول وجود جيبوتي.<br />
وستبقى هذه اللفتة الكريمة من قبل القادة السعوديين محفورة في ذاكرة الجيبوتيين. لأنها مكنت من تثبيت أقدام دولتنا الفتية وأزاحت عن كاهلها عبئا ثقيلا. وفي ضوء ذلك، فإنه يجب أن ندرك أنه لولا هذه المساهمة القيمة من قبل المملكة العربية السعودية، فإن الوضع المالي لجمهورية جيبوتي آنذاك، لأفسح المجال أمام التوقعات المتشائمة التي كان يمكن أن تعود بالضرر على استقلال البلاد.<br />
وقد كان هذا الدعم الهام جزء من استراتيجية سعودية أوسع على الأصعدة الجيواستراتيجية والجيوسياسية والجيوثقافية إلخ.. <br />
وعلى خلفية حلحلة المشاكل المالية للجمهورية الوليدة، بدأت بين البلدين الشقيقين علاقات متميزة تقوم على أسس متينة.<br />
... جيبوتي حزام الأمان للمملكة العربية السعودية<br />
كما أسلفت الإشارة إليه، فإنه يوجد هنالك مفهوم جيوسياسي ينص على أن «أي قوة تسيطر على المضايق الأكثر أهمية في العالم، تتمتع بسيطرة كاملة على التجارة الدولية». وبناء على هذا المفهوم، فإنه يمكن القول بأن البلدان التي تطل على أحد هذه المضايق، تحتل موقعا تحسد عليه على الساحة الدولية. وهذا الأمر ينطبق على جمهورية جيبوتي. وفي الواقع، فإن بلدنا الذي يحتل موقعا جغرافيا متميزا في الجزء الغربي من مضيق باب المندب، ليس امتدادا وعمقا استراتيجيا للمملكة العربية السعودية فحسب ولكنه أيضا فضاء حيوي وحزام أمني لها.<br />
ويدرك الشعبان الشقيقان تماما هذا التلاقي في المصالح الاستراتيجية. لذلك، فإن السهر على ضمان الأمن والاستقرار في جيبوتي يعني الدفاع عن المملكة العربية السعودية، حاضنة المقدسات الإسلامية والحفاظ على الهدوء والسكينة فيها. وتبقى هذه الرؤية المشتركة الأساس الذي تقوم عليه العلاقات بين البلدين الشقيقين.<br />
وعلى ضوء هذا المبدأ المشترك بين الطرفين، انخرطت المملكة في مكافحة هيمنة المعسكر الشرقي في القرن الأفريقي، وساهمت في ذات الوقت بقوة إلى جانب الآباء المؤسسين في الحفاظ على سيادة جيبوتي التي كانت مطمعا للقوى الشيوعية في المنطقة.<br />
وفي هذا السياق، فإن سياسة الحياد التي انتهجها قادتنا، والتي كانت تنطوي على النأي بالنفس عن هذا المعسكر، أضحت أولوية مطلقة للقادة السعوديين. ويجدر بالذكر أن الأسلحة القادمة من الكتلة الشرقية حتى الخفيفة منها كانت محظورة في جيبوتي.<br />
ومن هذا المنطلق، جاء رد المملكة العربية السعودية سريعا، عندما قرر القذافي بشكل أحادي تقديم هذه النوع من الأسلحة لبلادنا، حيث بادرت إلى تزويد جيشنا بالأسلحة والدبابات الفرنسية لوكلير التي حملتها خصيصا طائرة شحن إلى جيبوتي. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن خطوة من هذا القبيل لا تعدو كونها تعبيرا عن مشاعر الأخوة والحماية التي يكنها قادة المملكة لهذه الدولة العربية الأفريقية الوليدة المقرة بالجميل.<br />
وفي مجال الجيوثقافي، ظل دعم وإسهام الرياض ثابتا ومستمرا. فبعد الحقبة الاستعمارية الطويلة التي دامت أكثر من 115 عاما، والتي أدت إلى قطع صلات وطننا مع الدول العربية، ارتأت المملكة السعودية أن تدعم وتواكب سياسة الجمهورية الوليدة في مجال التعريب. وفي سياق دعمها لجهود قادتنا في هذا الصدد، أقدمت المملكة على إنشاء المعهد الإسلامي في جيبوتي الذي رأى النور في عام 1981.<br />
وقد أسفرت هذه المبادرة الاستثنائية عن نتائج باهرة، فقد تخرج وزراء والعديد من السفراء، وأساتذة جامعيون وقضاة ومسؤولون رفيعون، وضباط كبار في القوات المسلحة والشرطة والبحرية وخفر السواحل ... إلخ، من هذا المعهد المرموق. وتساهم هذه العقول اللامعة بفعالية اليوم في تنمية ورفعة بلادنا.<br />
وتطال مساهمة المملكة العربية السعودية الفاعلة في تنمية جمهورية جيبوتي العديد من المجالات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لو تطرقنا إلى البنية التحتية للطرق، ينبغي أن نتذكر أن الطريق الوحيد الذي يربط بين العاصمة ومدينة تجوره (المدينة البيضاء) والذي مكن من فك العزلة عن المناطق الشمالية، مُول بالكامل من قبل المملكة المعطاء. وتقديرا واعترافا بالجميل، تقرر أن يحمل هذا الطريق الحيوي اسم طريق الملك فهد.<br />
وفيما يتعلق بالأزمة الصومالية الشائكة، كانت المملكة العربية السعودية قد أرسلت طائرة لكي تقل الوفود الصومالية التي شاركت في مؤتمر المصالحة الأولى الذي انعقد في جيبوتي في يوليو 1991، إلى مكة المكرمة، ليتم في الأراضي المقدسة حسم الاتفاق الذي تم التوصل إليه على الأراضي الجيبوتية.<br />
وبشأن الأزمة في اليمن، يتقاسم البلدان نفس الرؤية وتقدم جمهورية جيبوتي الدعم الكامل للعمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي بقيادة المملكة لاستعادة السلام في هذا البلد الشقيق.<br />
وفي مجتمع عالمي متنامي، يواصل البلدان تنسيق مواقفهما في إطار رؤيتهما المشتركة حيال القضايا الجيواستراتيجية في المنطقة، وإزاء الوضع الجيوسياسي الدولي، وتحديات الإرهاب ومحاولات القوى الشريرة التي تسعى إلى تدمير الأقطار العربية.<br />
ويندرج في إطار هذه المقاربة، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين جيبوتي والمملكة، وإنشاء قاعدة عسكرية سعودية على التراب الجيبوتي، كما يأتي في سياقها انضمام وانخراط جمهورية جيبوتي في التحالف العسكري الإسلامي الذي تشكل من عدد كبير من الدول الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية، وتعد هذه الأمور من أحدث الأمثلة التي تبرهن على أهمية التعاون الجيبوتي السعودي الوثيق.<br />
ويعكس هذا المستوى من العلاقات تكامل الرؤى بين الرئيس إسماعيل عمر جيله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.<br />
<br />
جامع عمر إيدله<br />
- باحث في مركز الدراسات والبحوث