في إطار زيارة عمل قادته إلى المملكة العربية السعودية، وقع وزير التجارة السيد/ حسن حمد إبراهيم يوم أمس الأول السبت مع وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في الرياض، برنامج تعاون بين جيبوتي والمملكة يهدف لتعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري.
وتمت مراسم التوقيع بحضور سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة العربية السعودية السيد/ ضياء الدين سعيد بامخرمة والوفد المرافق لوزير التجارة، كما حضرها من الجانب السعودي كل من وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السيد/ أحمد بن عبد العزيز قطان، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السيد/عبد الرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي.
وأكد الجانبان على أهمية السعي لرفع وتنويع التجارة في السلع والخدمات، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات، والفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وأكد الجانبان على أهمية السعي لرفع وتنويع التجارة في السلع والخدمات، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات، والفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
كما أكدا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وورش العمل وغيرها في مجال تطوير العمل التجاري والاستثماري، وتنظيم المعارض التجارية البينية وتسويق السلع والخدمات.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية بلغ 488 مليون دولار خلال العام 2018.
في سياق متصل، إلتقى وزير التجارة السيد/ حسن حمد إبراهيم والوفد المرافق له برئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي في مقر المجلس يوم أمس الأحد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وذلك في سياق مساع حثيثة تبذلها جهات حكومية وخاصة من الجانبين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والدفع بها نحو آفاق أرحب، في ظل الدعم والإرادة السياسية من القيادتين الجيبوتية والسعودية، والفرص الواعدة المتاحة في كلا الدولتين.
ونوه وزير التجارة خلال اللقاء بالحراك الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الآونة الأخيرة من عقد ملتقيات اقتصادية مشتركة وتوقيع اتفاقيات للتعاون، فضلاً عن إنشاء مجلس الأعمال الجيبوتي السعودي الذي يعول عليه كثيراً في الدفع بالعلاقات التجارية لمسار تصاعدي، لافتاً النظر إلى المزايا التي تتمتع بها جيبوتي من الاستقرار السياسي وموقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يعتبر مدخلا لدول القارة الأفريقية وتوافق الرؤية بين قيادتي البلدين، فضلاً عن الفرص الاستثمارية والبيئة المحفزة.
وقال: «إن حجم العلاقات التجارية لا يزال دون مستوى الطموحات وأقل من الفرص التي يتيحها الاقتصاديين الجيبوتي والسعودي، وهنا نؤكد أيضا على ضرورة الربط الملاحي بين البلدين لتسهيل انسياب الحركة التجارية والاستثمارية».
من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية اهتمام وجدية قطاع الأعمال السعودي بالاستثمار في جيبوتي لقناعته بوجود فرص واعدة وبيئة محفزة واستعداده لترجمة توجيهات قيادتي البلدين وتطلعاتهم لمشاريع عمل واقعية من خلال تفعيل التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والجيبوتي، مقترحاً أن يكون « بحث التكامل واستهداف أسواق ثالثة بشراكة سعودية جيبوتية» عنواناً للشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أهمية العمل على رفع حجم الصادرات والواردات والتركيز على التعاون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مكاسب سريعة نظراً لسهولة اتخاذ القرار وقدرة هذه المنشآت على الدخول بسهولة وسرعة للأسواق.
وأكد العبيدي ضرورة توفير المعلومات للمستثمر السعودي عن الأنظمة التجارية والاستثمارية والضريبية في جيبوتي، وصناعة قصص نجاح تكون حافزاً لبقية المستثمرين من البلدين، بالإضافة لتمكين المصدرين والمستوردين من البلدين من الاستفادة من برامج تمويل ودعم الصادرات السعودية.
بدوره، أشاد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة بالاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية السعودية الجيبوتية من قيادتي البلدين، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين للاستفادة من جيبوتي كمحطة سعودية للانطلاق نحو القارة الأفريقية من خلال عضويتها في دول الإيجاد ومجموعة الكوميسا، مبشراً بقرب توقيع اتفاقية للنقل البحري بين البلدين.
فيما لفت رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال الجيبوتي السعودي رياض الحريبي إلى تأثير غياب الربط البحري بين البلدين في رفع تكاليف الشحن وعدم الجدوى الاقتصادية، وكشف عن عزمهم العمل على دراسة لإقامة معرض دائم للمنتجات السعودية في جيبوتي ومنصة لتعريف المستثمرين السعوديين بالمنتجات الجيبوتية.
كما قدم ممثل هيئة تنمية الصادرات السعودية تعريفاً بالخدمات التي تقدمها الهيئة ومنها حزمة الحوافز التي يمكن للمصدرين السعوديين لجيبوتي الاستفادة منها، بالإضافة لمبادرة تمويل الصادرات للمنتجين والمشترين.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على خطة عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة تتضمن مقترحا لإقامة معارض دائمة لمنتجات البلدين، وبحث التمويل المشترك لإنشاء منطقة معارض في أرض خصصتها الحكومة الجيبوتية للغرفة التجارية بجيبوتي، بالإضافة لمتابعة مشروع الربط الملاحي وإقامة ملتقى اقتصادي مشترك.