وفقا للرؤى وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله الرامية إلى تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، لضمان حقوقهم في التعليم والصحة والعمل ، ولتحقيق المساواة مع الآخرين في الحقوق والفرص ، فقد قامت الحكومة بجهود جبارة ،على مدار الأعوام الأخيرة ،من أجل الارتقاء بواقع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم الإجتماعي لهم وتمكينهم من الاندماج المهني ، وتحسين ظروفهم الحياتية، ودمجهم في المجتمع ، وتلبية احتياجاتهم ، لبناء مجتمع أكثر تضامنا. فسارعت جمهورية جيبوتي أولا إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولم تأل الحكومة بعد ذلك جهدا في سبيل تحسين أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم.
من قبيل توفير تعليم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث فتحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أقساما وإدارات تعليمية تابعة لها ،كالقسم الخاص بالتعليم المكفوفين، والقسم المخصص لتعليم من يعاني من الصم أو البكم ، تتهيأ فيها كافة المناهج الدراسية ،ومستلزمات التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة ،ويتوفر فيها كادر تدريسي مؤهل لمثل ذلك التعليم.
وقد تخرجت أول دفعة من الثانوية بالتعليم الخاص لمن يعاني من الصم أو البكم.
كما وفرت الحكومة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تأمينا صحيا يسمح لهم بأن يتلقوا العلاج مجانا من كافة المستشفيات والمراكز والمستوصفات الصحية.
وساهمت الحكومة مع الجمعيات الوطنية العاملة بمجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في توعية المواطنين بضرورة تغيير وجهة النظر السلبية عن هذه الشريحة من المجتمع، واحترام حقوقهم.
لأنّ سياسة الحكومة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية تؤكد على ضرورة إدماج قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من سياسة التنمية الوطنية التي يقود زمامها سيادة الرئيس.
وقد توّجت الحكومة جهودها في هذا الصدد بإنشاء وكالة وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة في شهر مايو من عام 2018 المنصرم التي تتبع رئاسة الجمهورية والتي تعكس الحرص على أهمية تمتع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم في تصريف جميع شؤون حياتهم ، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم.
وتتمثل المهام الأساسية لهذه الوكالة في تقديم الدعم الإجتماعي ،وتعزيز النشاط المهني للبالغين المعاقين ، والعمل على إعداد اندماجهم في البيئة المعيشية وتطوير علاقاتهم الاجتماعية والمهنية.
وإنجاح جهودهم من أجل المساواة في الحقوق والفرص مع الآخرين ، بالإضافة إلى الحصول على التعليم والصحة والعمل ، وتقييم احتياجاتهم.
وستضطلع الوكالة بدور رئيسي فيما يتعلق بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المواطنة.
ولتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والمنهي يجب أن تقوم الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة بترسيخ علاقات تعاون مع جميع الدوائر الوزارية المعنية بالسياسات الحكومية المنفذة لصالح الارتقاء بظروفهم اليومية.
وكذلك مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بهذا الشأن.
وإن اختيار السيد/ دعاله سعيد محمود مديرا عاما للوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتميّز بالديناميكية والحيويّة قد عزز بالفعل السباق المراثوني الذي تخوضه جيبوتي لتطوير أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم.فلم يمض عام واحد على تأسيس الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ولكن مديرها العام قد قام بكامل الإعداد والتهيئة الجيّدة لدفع مسيرة ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم ومشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها بلادنا جنبا إلى جنب مع الآخرين .
وتمكن مدير عام هذه الوكالة خلال تلك الفترة الزمنية الوجيزة التي تولى زمامها من مدّ وإقامة شراكات قويّة مع معظم الوزارات والقطاعات الحكومية والهيئات الدولية وشركاء التنمية .
لتتكلل المساعي التي قامت بها الحكومة لحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين بالنجاح.
عبدالسلام علي آدم